قيادي من الـPPS ردا على أفتاتي: لا نتلقى دروسا من أحد

قال القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، كريم تاج، إن تصريحات عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عبد العزيز أفتاتي، التي وصف فيها بلاغ التقدم والاشتراكية بالـ”شوهة” لا تليق به”.

وأضاف تاج في تصريح لجريدة “العمق”، “حزب التقدم والاشتراكية معقول ويحكم العقل دائما، ولا نتلقى دروسا من أحد”، مستغربا أن يتفوه أفتاتي بهذا الكلام خصوصا أنه “معروف برزانته وحديثه في عمق القضايا”، معتبرا خرجته الأخيرة “غير موفقة”.

وانتقد عضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، التفسير القانوني الذي أعطي لخلاف حزبه مع العدالة والتنمية حول لجنة مراقبة المالية العامة.

واعتبر أن “الشوهة الحقيقية هي أن أفتاتي المعروف برزانته وجرأته يلوي عنق معطيات قانونية بكيفية قانونجية لتبرير مسألة سياسية لا حق لهم فيها”.

وتابع المتحدث قائلا إن “المسألة سياسية محضة تتعلق بالحرص على التعددية داخل مجلس النواب، والمفروض في مكونات الأغلبية و حزب العدالة والتنمية أنه يكون أكثر حرصا على التعددية”.

واستطرد “في الوقت الذي حدثت التعديلات على النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي كانت تتم بخلفية إتاحة أكبر الفرص والإمكانات الممكنة من أجل إبراز التعددية دون السقوط في مخالفة الدستور حتى تحظى بموافقة المحكمة الدستورية، تم تقديم اقتراح”.

وتابع “وفي وقت من الأوقات تمت التقدم باقتراح يقضي بتسمية بعض المجموعات النيابية التي يتجاوز عدد نوابها نصف العدد المطلوب لتشكيل فريق، مجموعات استثنائية، وسبق للبرلماني والقيادي في العدالة والتنمية أن اعتبر مجموعتنا استثنائية”.

واستدرك بأن “هذا الاقتراح رفضته، حينها، المحكمة الدستورية واعتبرت بأن رئاسة اللجن حق للنائب؛ لكل نائب في البرلمان بغض النظر عن فريقه أومجموعته النيابية”.

وقال “الآن في المقاربة السياسية بعيدا عن التحليل القانوني السطحي الذي يحاول الاختباء وراء المقتضيات القانونية، فالمسألة في عمقها سياسية”.

وتابع مخاطبا العدالة والتنمية “إذا كانت لديهم إرادة سياسية حقيقية لكي تنعكس تعددية المجلس فعلا في الهياكل، كانوا سيترفعون عن هذا السجال ويتركوا رئاسة اللجنة للتقدم والاشتراكية خصوصا وأنهم يرأسون لجنتين”.

وأضاف “لما قلنا بأن الموضوع فيه تنصل من الالتزامات والانقلاب لم نتوجه للعدالة والتنمية وحده وإن كانت مسؤوليته أكبر من الآخرين، كنا سنقدم على هذا الأمر مهما كان من سيترأس اللجنة ولو كان من حزب التجمع الوطني للاحرار، لأننا نمارس حقنا الطبيعي المشروع”.

وأوضح “لما لمسنا تنصلا من التزام سابق توجهنا لمختلف الأطرف بما فيها رئاسة المجلس، فكانت هناك محاولة للتجاوب مع فريقنا، واقترحت علينا رئاسة لجنة المناصفة، وهي مؤقتة، لكننا رفضنا هذا الأمر لأننا لسنا “رويضة سكور” خصوصا أن اللجنة المذكورة يتعامل معها المجلس باستخفاف”.

وشدد على أنه “ليس هناك أي شيء يمنع في القانون الداخلي إذ تخلى العدالة والتنمية عن لجنة دائمة لصالح حزب التقدم والاشتراكية”.

يشار إلى أن حزب التقدم والاشتراكية، هاجم، أمس الأربعاء، حليفه في الحكومة حزب العدالة والتنمية، على خلفية الصراع الذي وقع بينهما حول رئاسة لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، وكان أفتاتي، وصف أمس، في تصريخ لـ”العمق”، بلاغ التقدم والاشتراكية، بكونه “شوهة انضافت إلى شوهة جلسة مجلس النواب الإثنين الماضي”.

وقال البلاغ إنه حدث “انقلاب” وتم التنصل من اتفاق، لذلك لجأ إلى “حق مشروع” يتمثل في تقديم مرشح للجنة والتصويت عليه.

جدير بالذكر أن مجلس النواب عرف، الإثنين الماضي، احتقانا داخل الأغلبية الحكومية، بسبب خلاف حول من يترأس لجنة مراقبة المالية العامة بين الحزبين، وأصر التقدم والاشتراكية على تقديم مرشحه، النائب رشيد حموني، لرئاسة اللجنة، وذلك في مواجهة مرشح العدالة والتنمية إدريس الصقلي.

هذا الاحتقان دفع رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي لعقد لقاء طارئ مع رؤساء الفرق لمحاولة إقناع التقدم والاشتراكية بسحب ترشيحهم للجنة، لكن أمام تشبثهم تم اللجوء للتصويت الذي حسم رئاسة اللجة لصالح العدالة والتنمية.