البام: النظام الضريبي الحالي فشل في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني

اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة، أن النظام الضريبي المعمول به بالمغرب لا يقوم بالوظيفة المتعلقة بتوطيد استقرار الاقتصاد الوطني، موضحا أنه يعمل على تفاقم اختلال التوازنات الاقتصادية، خاصة توازن الإطار الماكرواقتصادي.

ودعا حزب الأصالة والمعاصرة، في تصوره للإصلاح الجبائي على بعد أيام من انعقاد المناظرة الوطنية حول الجبايات المزمع عقدها بالرباط يومي 3 و4 ماي المقبل، إلى معالجة الاختلالات التي تعانيها المنظومة الجبائية، في الشق المتعلق بتحفيز القدرات الإنتاجية للمقاولات وضمان استمرارها.

ورأى الحزب أن المنظومة الجبائية بالمغرب تعمل على تفاقم الظرفية التي تجتازها المقاولات، في الوقت الذي ينبغي أن تكون معاكسة للظرفية الاقتصادية، مشدا على ضرورة أن يراعي الإصلاح الجبائي المرتقب هذه المسألة ويعير الاهتمام إلى هذا الخلل الذي يعتري النظام الضريبي وأن يعالجه.

وسجل الحزب أقوى ارتفاع للمداخيل الجبائية خلال أربع سنوات بحيث تم تحصيل 189.6 مليار درهم سنة 2016، بزيادة تقدر بـ4.1 في المائة مقارنة مع سنة 2015، موضحا أن ذلك سمح للحكومة بكبح نسبة عجز الميزانية العمومية في ما يعادل 4.2 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مع العلم أن سنة 2016 تندرج في عداد السنوات العجاف التي عانى منها كل من المستثمرين والمقاولات والقطاع الخاص عموما.

وأضاف الحزب أنه عوض أن يساعد النظام الجبائي على تخفيف تداعيات الجفاف على النسيج الاقتصادي، فإنه شدد من وطأته الجبائية عليه بالزيادة في المداخيل الضريبية، إضافة إلى الملايير من الدراهم التي راكمتها إدارة الضرائب خلال هذه السنة والمتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة التي لم تقم بإرجاعها للملزمين المعنيين.

وأفاد حزب “الجرار” أن سنة 2012 عرفت تراجع نسبة النمو فيها إلى حوالي 2.8 في المائة جراء الجفاف، موضحا أنه بالرغم من ذلك ارتفعت المداخيل الجبائية بحوالي 13 مليار درهم، في حين أننا نلاحظ تطورا معاكسا سنة 2013، حيث أن نسبة النمو الاقتصادي لهذه السنة بلغت 4.5 وعوض أن نسجل ارتفاعا في المداخيل الجبائية، فإن هذه الأخيرة عرفت انخفاضا بحوالي 2 مليار درهم (174 مليار درهم سنة 2013 مقابل 176 مليار درهم سنة 2012)، حسب قوله.