قالت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إنها اتخذت قرار رفض التوقيع على الاتفاق الاجتماعي بعد عدم أخذ الحكومة بعين الاعتبار كل القضايا الضرورية التي يجب تضمينها في أي اتفاق اجتماعي يوقعه المكتب التنفيذي.
وذكرت في بلاغ توصلت به جريدة “العمق”، أنها تلقت دعوة من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني لحضور الاجتماع الثلاثي الأطراف الذي ضم أعضاء الحكومة وممثلي الكونفدرالية العامة لأرباب العمل، وممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية من أجل توقيع الاتفاق الاجتماعي.
جاء ذلك، بحسب نقابة الزاير، بعد أن توصل المكتب التنفيذي صباح الخميس، بآخر نسخة من مشروع الاتفاق حيث بادر المكتب التنفيذي لمراسلة رئيس الحكومة، يعبر فيها عن آسفه لعدم آخذ الحكومة بعين الاعتبار كل القضايا الضرورية التي يجب تضمينها في أي اتفاق اجتماعي يوقعه المكتب التنفيذي.
وجددت النقابة تأكيدها على كل الإجراءات المتعلقة بتحسين الدخل تصرف ابتداء من فاتح ماي 2019، والالتزام بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خلال مدة الاتفاق (ماي 2019_ يناير 2021)، وأيضا، الالتزام بإحالة كل القوانين الاجتماعية على طاولة الحوار الاجتماعي.
وفي تصريح لجريدة “العمق” قال القيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خالد الهوير العلمي إن نقابته رفضت التمييز بين القطاع الخاص والقطاع العام في مسألة صرف الزيادات المتفق عليها في الأجور، إذ أن الزيادة بالنسبة للقطاع العام تتم ابتداء من فاتح ماي، عكس نظرائهم في القطاع الخاص، الذين لن تصرف لهم الزيادات المقررة إلا في يوليوز القادم.
كما جددت تأكيدها على عدم اعتماد كلمة “التشاور” واستبدالها بعبارة “الحوار والتفاوض الاجتماعي”، وإدراج مراجعة الضريبة على الدخل وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة في مشروع القانون المالي 2020.
وفي هذا الصدد أوضح الهوير “طلبنا أن تمر القوانين الاجتماعية عبر الحوار الاجتماعي .. وللأسف العديد من القوانين الاجتماعية تم تمريرها في البرلمان دون استشارة النقابات، مثل القانون المتعلق بالتقاعد”.
وعبر المكتب التنفيذي عن أمله في التوصل إلى اتفاق وتوقيعه من أجل رد الاعتبار للحوار الاجتماعي وإعادة الثقة في التعاقدات الموقعة، مضيفا أنه أمام رفض رئيس الحكومة إدراج هذه القضايا ضمن الاتفاق قررت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عدم التوقيع على هذا الاتفاق، وانسحبت من جلسة الحوار.
اترك تعليقاً