تأسيس مكاتب اللجان.. صراع “المناصب” يحتدم داخل مجلس النواب

بعد صراع محتدم بين حزب العدالة والتنمية وبين حزب التقدم والاشتراكية حول من يترأس لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، وصل إلى حد اتهام “رفاق حزب بن عبد الله”، لـ”إخوان العثماني” بـ”الانقلاب”، بدأت تظهر من جديد صراعات على مستوى تأسيس مكاتب اللجان الدائمة بمجلس النواب.

ووجدت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب نفسها من جديد أمام مواجهة من أجل إشراكها في تأسيس مكاتب اللجان الدائمة بمجلس النواب، وفي هذا الصدد انتقد نائب رئيسة جمال بنشقرون كريمي ما أسماه بـ”النهج الإقصائي” الذي تتعرض له المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية في تشكيل أجهزة المجلس بمناسبة التجديد النصفي لهياكله.

وأضاف بنشقرون في تصريح لجريدة “العمق” أن المجموعة تعرضت للإقصاء خلال انتخاب رؤساء اللجان النيابية الدائمة بسبب تعنت حزب العدالة والتنمية، وتتعرض اليوم مع تشكيل مكاتب تلك اللجان للإقصاء، داعيا إلى تطبيق النظام الداخلي لمجلس النواب من أجل إنصاف المجموعة وتمكينها من حقها القانوني.

انتخابات مجلس النواب منذ بدايتها باستثناء التوافق بين مكونات الأغلبية للاحتفاظ بالاشتراكي الحبيب المالكي برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية 2016-2021، شهدت صراعات طاحنة وصلت إلى حد الضرب والصفع أو ما اصطلح على تسميته بـ”واقعة النطح” داخل حزب الأصالة والمعاصرة.

يذكر أن مجلس النواب انتخب الحبيب المالكي خلال جلسة عامة عقدها مجلس النواب تحت رئاسة عبد الواحد الراضي رئيس المكتب المؤقت للمجلس. وحصل المالكي على 245 صوتا لينتخب برسم الدور الأول من عملية التصويت وذلك طبقا لأحكام الفصلين 62 و65 من الدستور ومقتضيات المادة 24 من النظام الداخلي.

وتم تشكيل مكتب المجلس بعد أن حاز البرلماني عن فريق العدالة والتنمية سليمان العمراني عن منصب النائب الأول لرئيس المجلس الحبيب المالكي، والبرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة محمد التويمي بنجلون عن منصب النائب الثاني للرئيس، والبرلماني عن فريق التجمع الدستوري محمد جودار عن منصب النائب الثالث، والبرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عبد الواحد الأنصاري منصب النائب الرابع للرئيس.

وتبوأ منصب النائب الخامس البرلماني عن الفريق الحركي محمد والزين، ومنصب النائب السادس البرلماني عن الفريق الاشتراكي إدريس اشطيبي، ومنصب النائب السابع للرئيس البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية مريمة بوجمعة، ومنصب النائب الثامن البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة حياة المشفوع.

وحصل النائب البرلماني عن فريق العدالة والتنمية خالد البوقرعي على منصب محاسب المجلس إلى جانب البرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة محمد اشرورو، فيما حصل على منصب أمناء المجلس كل من النائب البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية عزوها العراك، والبرلمانية عن فريق التجمع الدستوري أسماء أغلالو، والبرلماني عن الفريق الاستقلالي بولون السالك.

وترأس فريق العدالة والتنمية برسم النصف الثاني من الولاية التشريعية العاشرة 2016 – 2021 إدريس الأزمي الإدريسي، وفريق الأصالة والمعاصرة محمد أبودرار، وفريق التجمع الدستوري توفيق كميل، والفريق الاستقلالي نور الدين مضيان، الفريق الحركي محمد مبديع، الفريق الاشتراكي شقران أمام، المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية عائشة لبلق.

وتلا ذلك عمليات انتخاب رؤساء اللجان الدائمة لمجلس النواب، والتي عرفت توافق عليها باستثناء لجنة مراقبة المالية العامة، وعند احتدام الصراع على اللجنة، دفع هذا الاحتقان رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي لعقد لقاء طارئ مع رؤساء الفرق والمجموعة لمحاولة إقناع التقدم والاشتراكية بسحب ترشيحهم للجنة، لكن أمام تشبث الأطراف بآرائها تم اللجوء للتصويت الذي حسم رئاسة اللجة لصالح العدالة والتنمية.

وعقب ذلك، أسفرت عملية انتخاب رؤساء اللجان النيابة الدائمة بمجلس النواب عن انتخاب يوسف غربي عن فريق العدالة والتنمية رئيسا للجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، ومولاي هشام المهاجري عن فريق الأصالة والمعاصرة رئيسا للجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.

وأسفرت كذلك عن انتخاب توفيق الميموني عن فريق الأصالة والمعاصرة رئيسا للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وعبد الله بوانو عن فريق العدالة والتنمية رئيسا للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، وسعيدة أيت بوعلي عن الفريق الاستقلالي رئيسا للجنة القطاعات الاجتماعية، وسعيد شبعتو عن فريق التجمع الدستوري رئيسا للجنة القطاعات الانتاجية.

وأدت النتائج ذاتها إلى سعيد التدلاوي عن الفريق الحركي رئيسا للجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة. ومحمد ملال عن الفريق الاشتراكي رئيسا للجنة التعليم والثقافة والاتصال. في ما هزم مرشح فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب إدريس صقلي عدوي مرشح المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، رشيد الحموني.