حزب “بوديموس” الإسباني يعارض قرار ترحيل القاصرين المغاربة

عارض حزب “بوديموس” الإسباني، قرار الحكومة الإسبانية القاضي بترحيل القاصرين المغاربة غير المصحوبين، الموجودين بمراكز الرعاية في إسبانيا إلى المغرب، بتنسيق مع السلطات المغربية.

وحسب وكالة “أوروبا بريس”، فقد تقدمت كل من مرشحة الحزب “إيزابيل سيرا”، و”دينا بوسلهام” رئيسة قسم الهجرة بالحزب، باستئناف لدى مؤسسة “المدافع عن الشعب الإسباني” الأخيرة التي تتجلى مهمتها الرئيسية في حماية حقوق وحريات المواطنين الإسبان والدفاع عنهم من التجاوزات الصادرة عن إدارة الدولة، وذلك لمنع طرد القاصرين المغاربة.

وطالبت كل من إيزابيل وبوسلهام، تضيف الوكالة، المؤسسة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية لوقف طرد هؤلاء القاصرين، مشيرة إلى أن “إزابيل اعتبرت أن هذا الإجراء ينتهك الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، التي تنص بوضوح بأنه يجب حماية وتمتيعهم بكافة حقوقهم”، مذكرة بحكم “كان قد صدر بالمحكمة الدستورية سنة 2006 والذي أقر بكون القاصرين الذين دخلوا إلى إسبانيا يجب حمايتهم ولا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم”.

وكانت منظمة “إنقاذ الطفولة” الدولية التي تعنى بالدفاع عن حقوق الأطفال عبر العالم، قد عبرت بدورها عن قلقلها من القرار الحكومة الإسبانية، مطالبة بعدم إعادة أي طفل قاصر دون الاستماع إليه ودون ضمان سلامته ورفاهيته في المغرب.

وراسلت المنظمة، كل من وزارة الداخلية وحكومة مدريد، للتعبير عن قلقها بعد استئناف الاتفاق بين إسبانيا والمغرب لإعادة القاصرين المهاجرين غير المصحوبين بذويهم إلى المملكة.

وقالت المنظمة، إنها “تتأسف للقرار، لأنه بدلا من إصلاح عميق لنظام الحماية وتطوير حلول دائمة أخرى، مثل لم شمل الأسر في أوروبا أو مع عائلة ممتدة في مجتمعات مستقلة أخرى، اختارت الحكومة إعادة تنشيط اتفاق، يمثل مخاطر جسيمة لحقوق هؤلاء الأطفال والمراهقين المغاربة”.

وكانت صحيفة “إلباييس”، قد أشارت إلى أن الدفعة الأولى من المرحلين مكونة من 23 قاصرا، جرى استدعاؤهم إلى مكتب المدعي العام الخاص بالأحداث لإجراء سلسلة مقابلات مع وفد مغربي.

ووفقا للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، فإن إسبانيا هي الدولة المتوسطية التي وصل إليها عدد كبير من القاصرين غير المصحوبين في عام 2018، حيث بلغ عددهم حوالي 5500. وقالت “إلباييس” إن الأندلس ومليلية استقبلتا نسبا كبيرة من القاصرين المغاربة غير المصحوبين، ما حدا بهما إلى مطالبة الحكومة المركزية إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة هذا التدفق الكبير.

وأوضحت الصحيفة، أن العديد من أعضاء السلطة التنفيذية الإسبانية اقترحوا إعادة هؤلاء إلى المغرب، لكن حتى شهر أكتوبر الماضي، كانت السلطات المغربية تتجنب التعاون، بل وشككت في جنسية هؤلاء القاصرين.