سياسة

شباب: الدولة والتنظيمات تكرس زعامات خالدة داخل الأحزاب والنقابات

أكدت توصيات وخلاصات “الجامعة الربيعية للشباب بجماعة أجدير إقليم الحسيمة” أن الدولة والتنظيمات تكرس الزعامات الخالدة داخل الأحزاب والنقابات والمؤسسات المنتخبة، موضحة أن ذلك ولد واقعا مليئا باليأس غير المسبوق، ونفورا من العمل الحزبي والنقابي، علاوة على اغتيال الشخصية المعنوية والرموز السياسية والفكرية.

وكانت لجنة متابعة توصيات المنتدى الوطني للشباب بالخميسات عن إقليم الحسيمة قد نظمت بتنسيق مع الفضاء الجمعوي”الجامعة الربيعية للشباب بجماعة أجدير اقليم الحسيمة في دورتها الأولى تحت شعار “الشباب طاقة حيوية للمشاركة والتغيير الديموقراطي”، بمشاركة 100 شاب وشابة ينتمون إلى فضاءات المشاركة الديمقراطية، جمعيات، نقابات وأحزاب سياسية وهيئات المساواة وتكافؤ الفرص بالجماعات الترابية العشر المستهدفة من طرف المشروع.

وسجلت المصدر ذاته ما أسماه بـ”فشل الدولة بشكل ذريع” في تدبير الأزمات الاقتصادية والسياسية، كتجسيد ملموس لإفلاس المؤسسات الشكلية دفعا إلى الرهان على صناعة نخب جديدة قصد امتصاص غضب الشارع ومحاولة احتواء الحركات الاحتجاجية الجديدة، موضحة أن الريف يعد مثالا معاصرا بعد تجربة الإنصاف والمصالحة.

ورأى المصدر نفسه أن بروز الحركات الاحتجاجية في العقد الأخير بالمغرب يرتبط بشكل كبير بتزايد منسوب الوعي المواطن لدى الشباب، وبالدور الفعال الذي لعبته وسائل الإعلام الجديدة من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومة وتداولها، موضحا أن ذلك ما يتطلب تقوية مهنية واستقلالية هذا الإعلام لتيسير تداول المعلومات الصحيحة بعد التأكد من مصادرها.

وطالب المصدر بالتسريع بإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفيات الحراكات الشعبية، والاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سببا في اندلاعها، مع رفع الضرر عن الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتوفير الشروط والموارد الضرورية لحماية المدرسة العمومية وتجويد التعليم على قدم المساواة بين الجميع.

وشدد المصدر عينه على ضرورة مواصلة المجهودات لاستنهاض طاقات الشباب للانخراط المسئول في العمل السياسي الذي اتسع مجاله بشكل غير مسبوق بعدما لم يعد محصورا في العمل الحزبي، مع الحرص على تشجيع الانخراط في العمل الحزبي النزيه والتصدي لكل الممارسات التي تعرقله وتسعى لتشويه دوره في المشاركة والديمقراطية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *