المكفوفون يصعدون من جديد ويحملون الحكومة تبعات قرارهم

تواصل التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، مراسلتها للعديد من الجهات الرسمية وغير الرسمية قصد التدخل لإدماج المنضوين تحت لوائها في أسلاك الوظيفة العمومية، حاملة شعار “الموت أو الانتصار”، ومحملة الحكومة تبعات قرارها.

وفي هذا السياق، وجهت التنسيقية رسالة إلى كل من  الحكومة، البرلمانيين والمسؤولين، جاء فيها “إنه ولما أبنتم عنه من عدم قدرتكم على إيجاد حل نهائي لملفنا العادل وتملصكم من الوعود التي أخذتموها على عاتقكم كحكومة، ونهجكم سياسة القمع و الهروب إلى الأمام، وما عبرتم عنه من لامبالاة فيما يخص الأوضاع المزرية التي نعيشها نحن كمكفوفين، وفشلكم في تدبير السياسات والمشاريع الاجتماعية الملكية الرامية للنهوض بالفئات الهشة، وانعدام روح المسؤولية والمواطنة الحقة التي تجسدها ردود أفعالكم ليس فقط نحونا بل نحو كل الطبقات الفقيرة في المغرب الباحثة عن عيش كريم” حسب قولهم.

ووتابعت التنسيقية، “فشلكم انتم أيها البرلمانين ممثلي الأمة اللذين كنتم وسطاء في الملف وزعمكم أنه سيتم إدماج المكفوفين جميعهم في التوظيف خلال هذه السنة، بناء على قانون المالية الذي خصص 200 منصب وتطبيق نسبة 7% من مجموع المناصب في الوظيفة العمومية، وللأسف الشديد كنتم مجرد مخدر استعملته الحكومة المغربية اتجاهنا لاحتواء الوضع أثناء اعتصامنا بسطح وزارة التضامن. لقد أشرفنا على منتصف العام و صرفت الميزانية لكل قطاع ومر تاريخكم المزعوم للإعلان عن المباراة المهزلة التي لا تخدم سوى مصالحكم لتعينوا في مناصبها من شئتم تكريسا للحزبية و الزبونية المتجذرة في أعماقكم” وفق تعبيرهم.

ولفتت التنسيقية، إلى أنها، على “يقين وثقة أكيدين أن الحكومة المغربية والبرلمانين لن يرفعوا ظلم و إقصاء ساهموا في دوامهما لأعوام طويلة على أعضاء التنسيقية والمكفوفين ككل”، مشيرين إلى أنهم قرروا “القيام بعمل نوعي لم يسبق له مثيل في البلاد لوضع حد لمعضلتهم التي يعيشونها وشعارهم فيه الموت أو الانتصار في سبيل مطلبهم الرامي لوظيفة أو دخل يضمن العيش الكريم”.

وأوضحت التنسيقية، أنها تحمل الحكومة والمسؤولين تبعات ما سيترتب عنه، “لأننا لم نعد نبالي ولا شيء لدينا نخسره بعد كل ما عشناه من ذل و إهانة وإقصاء وتهميش في وطننا ولأن حكومة البلاد ليس فيها رجل رشيد” على حد تعبيرهم.

يذكر أن التنسيقية دعت في وقت سابق هيئة الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية وعددا من المنظمات الدولية التي تعنى بحقوق الإنسان، للقيام بكل “ما يساهم في رفع الظلم والإقصاء والتهميش” عن المنضوين تحت لوائها، محملة المسؤولية الكاملة للحكومة في كل ما سيحدث مستقبلا في حال استمرارها في نهج “سياسة التضليل والكذب و الإقصاء والتهميش” تجاه المكفوفين.