الخبير براو يجر وزارة الثقافة للقضاء .. والمحكمة تبدأ أولى جلساتها

بدأت المحكمة الإدارية بالرباط، أمس الاثنين 30 أبريل 2019، النظر في دعوى قضائية رفعها الخبير الدولي في الحكامة والمحاسبة ومكافحة الفساد محمد براو ضد وزارة الثقافة والاتصال، على خلفية قرار الوزارة الثقافة سحب جائزة المغرب للكتاب منه، تحت مبرر أن الباحث يشتغل قاضيا بالمجلس الأعلى للحسابات خالف القوانين المتعلقة بالمحاكم المالية.

وأكد الاستشاري في مجال القضاء المالي والمنازعات المالية، في تصريح لجريدة “العمق” أن القضاء بدأ النظر في القضية من أجل الوصول إلى الحقيقة كاملة، موضحا أن القانونين المنظمين للمحاكم المالية ومنح الجائزة واضحين في هذا الشأن، مهاجما ادعاءات الوزارة من أن الباحث الذي يشتغل قاضيا بالمجلس الأعلى للحسابات خالف القوانين المتعلقة بالمحاكم المالية.

الوزارة، في بلاغ تصريح، أكدت أن اللجنة المشرفة ارتأت سحب كتاب الباحث براو لأنه بحسب المادة 182 من القانون رقم 62-99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، “كل قاض يرغب في إصدار منشور علمي أو بحث ملزمٌ بالحصول على ترخيص من رئيس المجلس الأعلى للحسابات”، موضحة أن ذلك ما لم يقم به الأستاذ المعني بالأمر، مضيفة أن براو لم يقم بالإشارة إلى صفته كقاض في الملف الذي تقدم به.

وتنص المادة 182 من مدونة المحاكم المالية (الفقرتان الأولى والثانية)، “يمنع على كل قاض ينتمي إلى المحاكم المالية أن يزاول بصفة مهنية نشاطا خاصا يدر عليه ربحا كيفما كان نوعه، كما يمنع عليه مزاولة أي عمل يجعله في وضعية تبعية”.

براو، أكد أن المنع الذي تنص عليه المادة 182 من مدونة المحاكم المالية واستندت عليه الوزارة لا يمتد منعها إلى التآليف الأدبية أو العلمية أو الفنية، مضيفا أنه لا يمكن لمؤلفيها الإشارة بهذه المناسبة إلى صفتهم كقضاة إلا برخصة من الرئيس الأول بعد موافقة مجلس قضاء المحاكم المالية.

وفي ما يتعلق بشروط المشاركة في جائزة المغرب للكتاب، حسب المرسوم المنظم لها، أكد براو أنه لا تتضمن أية إشارة إلى مهنة أو مقر عمل المشاركين حتى يكون المرشح ملزما بالإشارة لمهنته في الملف الذي تقدم به، قائلا “حتى لو افترضنا جدلا أنه كان شرطا ضمن الشروط فكان عليها في هذه الحالة سحب الكتاب من المنافسة مسبقا، فيكون قبولها للكتاب ومنحه الجائزة حقا مكتسبا، لأن الخطأ هو خطأ الإدارة وليس خطأ الباحث”.

يذكر أن وزارة الثقافة والاتصال أعلنت اسم محمد براو ضمن الفائزين بجائزة المغرب للكتاب دورة 2018، عن كتابه « La responsabilité des acteurs de la gestion publique devant la cours des comptes »، الصادر عن L’Harmattan، 2017، ضمن صنف العلوم الاجتماعية.