اتهام رئيس جماعة بالاعتداء على مديرة مصالح يثير زوبعة بالحوز

اتهمت موظفة تشغل منصب مديرة المصالح بجماعة دار الجامع بإقليم الحوز  رئيس الجماعة بالاعتداء الجسدي عليها أثناء مزاولتها لأعمالها، قائلة إنه حاول خنقها داخل مكتبه، مما أثار احتجاج فاعلين نقابيين ومهنيين بالجماعة والإقليم.

بيان صادر عن الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بإقليم الحوز، المنضويان تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، أكد واقعة الاعتداء واصفا إياه بـ”الشينع”، وأفاد أن “رئيس الجماعة انقض على الموظفة ضربا داخل مكتبه وحاول خنفها بشكل هستيري و لولا تدخل الموظفين و تخليصها من بين يديه بصعوبة لوقعت الكارثة”.

الجمعية المغربية للمديرين العامين ومديري المصالح للجماعات والمقاطعات، دخلت بدورها على خط الحادثة ووجهت شكاية إلى عامل إقليم الحوز، حصلت جريدة “العمق” على نسخة منها، تطالبه فيها بمراعاة الظروف الصحية للموظفة المعتدى عليها وتدعوه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع.

بالمقابل، نفى رئيس جماعة دار الجامع لحسن أعنو المنتمي لحزب الحركة الشعبية أن يكون قد اعتدى على الموظفة المذكور، ونفى كذلك في تصريحات إعلامية وقوع أي اعتداء داخل مكتبه بمقر الجماعة.

إلى ذلك، احتج عشرات الموظفين بالجماعة المذكورة، مطلع الأسبوع الجاري، مرددين شعارات رافضة لـ”الاعتداء”، وداعية عامل إقليم الحوز إلى التدخل ووضع حد لما أسموه “الاعتداءات المتكررة على موظفي الجماعة”.

البيان المشترك لكل من الجامعة الوطنية لقطاع الداخلية والجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية بإقليم الحوز، والذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أوردا أن الوظيفة الجماعية بإقليم الحوز أصبحت تعيش “وضعية رهيبة” و”تجاوزات خطيرة لمجموعة من الرؤساء المفروض فيم التحلي بالرزانة والنضج والتوفر على سلوط حضاري راقي ينسجم وحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.

وفي الوقت الذي أعلن تضامنه مع الموظفة، دعا الهيئات النقابية والجمعوية والحقوقية إلى مساندة الموظفة في “محنتها إلى حين إحقاق الحق واسترجاع كرامتها”، كما اعتبر أن “مثل هذه السلوكات مرآة تعكس المستوى المتدني الذي آلت إليه أمور تسيير الشأن العام بهذا الإقليم”.

ودعا البيان السلطات الإقليمية من موقع مسؤوليتها القانونية، المتمثلة في السهر على تطبيق القانون، إلى التدخل لـ”ردع أمثال هؤلاء المسؤولين الذين لا يعيرون أي اعتبار للقوانين”، كما أعلن البيان استعداد الهيئتين للدخول في أشكال نضالية غير مسبوقة، وحمل الجهات المسؤولة كامل المسؤولية في ما ستؤول إليه الأمور من تعطيل لمصالح المواطنين.

ودعت النقابتان الأحزاب السياسية لتجويد اختياراتها والامتناع عن تزكية أمثال هؤلاء الرؤساء العديمي الأخلاق، كما دعت النقابات والهيئات المناضلة لتشكيل جبهة وحدوية لمواجهة الردة الحقوقية على جميع المستويات.