الأحزاب السياسية ومصادر الفساد

في هذه الأيام بالذات شرع أمناء الأحزاب السياسية وأتباعهم يتكلمون عن الفساد والمفسدين، فأي فساد يقصدون وهم في دهاليز الدولة المغربية ؟ هل يقصدون فساد الجماعات المحلية أو الجهات، هل يقصدون الفساد في البرلمان ؟ هل يقصدون الفساد المستشري في الوزارات ؟ فعلى أي فساد يتحدثون هل يقصدون فساد المستثمرين ورجال الأعمال ربما بمن فيهم فلان وفلان ؟ أي فساد هذا الذي يتكلمون عنه.

أنا شخصيا كنت اعتبر في السابق أن الفساد قد يتجلى في بعض البائعين في الأسواق حيث هناك من يغش في المواد الغذائية وغيرها وكنا نعتبر هذه الممارسات فسادا وغشا وكنا نقول من غشنا فليس منا، فإذا به في الألفية الثالثة رأيت أن الفساد ليس في البائع بل في الذين يحملون شواهد عليا ودرسوا في أكبر الجامعات بأمريكا وأوربا وتقلدوا مناصب في الدولة كوزراء وأمناء أحزاب سياسية ومسئولين كبار وأصبحوا أصحاب ثروات وكأنهم حصلوا على شهادة تدبير الفساد وليس الإصلاح وتدبير الشأن العام فهؤلاء هم في الحقيقة المفسدون الذين ينهبون أموال الشعب بطرق ربما قانونية .

إذا طرحنا بعض الأسئلة وقلنا لهم من أين لكم بهذه الثروات ومن أمد لكم الأموال حتى أصبحتم من الطغاة؟ فنجدهم محميون من الأحزاب السياسية التي تتحدث عن الفساد و هي أصل الفساد ولذلك فهي الآن مرعوبة من عدم تصويت المواطنين عليها في الاستحقاقات القادمة ،حيث أن زعماء الأحزاب الآن يتحدثون بشكل آخر عن المغرب وعن الفساد والاقتصاد والدين، وهم بالتالي ينصبون على المفسدين الصغار لضمان تصويتهم على المفسدين الكبار، لأنهم يريدون أولا وأخيرا البقاء في السلطة ،وهو أمر غير وارد إذا تاب المفسد الصغير وأراد الإصلاح فلا يمكن للمفسد الكبير أن يكون مفسدا ، فالشعب الآن أصبحت لديه وجهة نظر أخرى وأفكار أخرى وسوف يكون غبيا إذا صوت على هؤلاء المفسدين وأنا هنا أتحدث كمواطن غيور على هذه البلاد التي أفسد نعمها المفسدون.

وهنا أقول أن جلالة الملك محمد السادس أشار في أحد خطاباته تساؤله حول مصير الثروة وهو في نظري يقصد ثروة الشعب المغربي المسؤولة عليها الحكومة التي صوت عليها الشعب المغربي. فكان على الحكومة أن تعيد نظرها في الضرائب على أرباح دخل المستثمرين سواء منهم المغاربة أو الأجانب وهناك شيء آخر لم تنتبه إليه الحكومة وهو ضريبة الدخل عن التعليم الخاص الذي يذر على أصحابه أموالا طائلة ثم الضرائب عن التجار وباعة المواد الغذائية وعدم إعفاء الشركات الكبرى للبناء والأشغال العمومية .هذه هي الأسئلة التي يجب طرحها في مجلس النواب وفي مجلس الحكومة لكي نقول بأنها قادرة على تدبير الشأن العام وإلا فهي مفسدة ولا عاش من أراد الاستمرار في سياسة الفساد التي ترضي مواطني وقائد البلاد.