بنشعبون يلتزم بتوجيه كل درهم من الوعاء الضريبي للنفقات الاجتماعية

التزم وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون بتويجه كل درهم ناتج عن توسيع الوعاء الضريبي إلى النفاقات الاجتماعية، وذلك من أجل دعم الطبقة الوسطى.

وأكد بنشعبون، في كلمة له على هامش المناظرة الثالثة للجبايات التي انطلقت صباح اليوم الجمعة بالصخيرات، تحت شعار “العدالة الجبائية”، أنه سيتم بلورة قانون إطار يوجه الخمس سنوات المقبلة من الجبايات بالمغرب.

ولفت بنشعبون، إلى أن هذا القانون يعتمد الممارسات الفضلى، ويأخذ بعين الاعتبار مساهمات واقتراحات المتدخلين، كما أن هذا القانون الإطار، يضيف وزير الاقتصاد، من شأنه أن يوضح الرؤية لمختلف الفاعلين الاقتصاديين عبر برمجة الأهداف التي نصبو اليها جميعا خلال الخمس السنوات المقبلة وسيكرس من جهة أخرى مجموعة من المبادئ أهمها، العدالة والفعالية والحيادية.

وأكد بنشعبون، أن هذه المناظرة تعتبر مساهمة في التفكير في النموذج التنموي لبلادنا الذي نادى به الملك محمد السادس،كما أنها تجسد الدور الأساسي الذي يلعبه النظام الجبائي في تحفيز الاستثمار المنتج وخلق الثروات وفرص الشغل.

وتابع المتحدث، أن المناظرة تعكس من جهة الرغبة في الأخذ بعين الاعتبار التحديات على الصعيد العالمي فيما يخص الحكامة الجيدة للجبايات والمعايير التي يجب أن تعتمدها الأنظمة الضريبية، ومن جهة أخرى ضرورة إعداد تصور شمولي للجبايات بمختلف مكوناتها، من ضرائب الدولة، الجبايات المحلية والرسوم الشبه جبائية.

وأبرز الوزير، أن البيانات كشفت أن 50 في المائة من مداخيل الضرائب،  أتي فقط من 140 مقاولة، فيما تأتي 73 في المائة من المداخيل من الضريبة على الدخل على الأجور، مقابل 5 في المائة فقط من الضريبة على الدخل المهنية.

وتابع الوزير، أن 84 مقاولة تدفع فقط 50 في المائة من الضريبة على الشركات، وهذه المقاولات نفسها لا تمثل سوى 28 في المائة من رقم المعاملات الإجمالي و40 في المائة من إجمالي القيمة المضافة، كملا أن 50 في المائة من المداخيل الضريبية تأتي من 150 مقاولة فقط.

وأورد بنشعبون، أن التكلفة السنوية الإجمالية للنظام الحالي للحوافز الضريبية تقدر بحوالي 30 مليار درهم، أو ما يقارب 2.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أن الحوار الوطني حول الضرائب، الذي سبق هذه المناظرة، تمخضت عنه الحاجة إلى مراجعة وإعادة النظر في هذا النظام، ليس فقط للمشاكل المتعلقة بعدم المساواة التي يطرحها، ولكن أيضا بسبب عدم التوازن الذي يمكن أن يعيق تطوير بعض القطاعات.