أساتذة جامعيون يهاجمون أمزازي.. بسبب مذكرة “تستهدف” البحث العلمي

صب أساتذة جامعيون جم غضبهم على مذكرة تتعلق بمنع التظاهرات الثقافية والعلمية، أصدرها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي بسبب ما اعتبروه استهداف للجامعة المغربية والبحث العلمي.

وأثارت المذكرة الوزارية الصادرة عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بخصوص منع التظاهرات والأنشطة الثقافية والعلمية بالجامعات المغربية، ردودا رافضة في صفوف الأساتذة بالجامعات المغربي.

وفي هذا الإطار تساءل الأستاذ الجامعي، رضوان عميمي، عن الأحداث الخطيرة التي تستدعي هذا النوع من القرارات؟ مضيفا ما موقع الهياكل والأجهزة التقريرية داخل الجامعة و الكلية، واستقلالية الجامعة وأين تشجيع البحث العلمي؟ وأين شعار انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي، والأهداف والنوايا المعلنة في مشروع قانون الإطار؟

ووصف الأستاذ الجامعي، محمد طارق، مذكرة وير التربية الوطنية والتكوين المهنية والتعليم العالي والبحث العلمي، بأنها ضد الدستور وتعود إلى زمن الردة وإغلاق الجامعات.

طالب الأستاذ الجامعي عبد المهيمن حمزة رئيس الحكومة تغيير صفة أمزازي داخل الحكومة، وإعادة تعيينه كاتب الدولة لدى وزير الداخلية المكلف بالتعليم العالي.

الأستاذ الجامعي، محمد حامي الدين، قال في مجموعة للأساتذة، الآن عمليا وقبل صدور هذه المذكرة العجيبة تم منع كل الندوات المناقشة لإصلاح التعليم، مضيفا أن هذه المذكرة إن تم السكوت عليها نكون قد وقعنا على إقرار منا بانعدام أهليتنا وتسليمنا بعدم استقلاليتنا.

وأضاف حامي الدين، المذكرة تمنع أية جهات خارجية من الولوج إلى الكلية والاستفادة من فضائها والتفاعل مع أطرها وطلبتها في تكريس لانغلاق لا مبرر له، وتعمل على جعل الأساتذة وكل الهيئات داخل المؤسسات الجامعية قاصرة ومدعوة للحصول على الموافقة المسبقة.

واستغل وزير التربية التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، أحداث العنف الأخيرة ببعض الكليات، لمنع تنظيم تظاهرات الفصائل الطلابية في الجامعة.

وبعث أمزازي مذكرة إلى رؤساء الجامعات، يوجههم فيها إلى منع التظاهرات المنظمة داخل مقراتها، قائلا: “على إثر الأحداث المؤسفة.. وما ينجم عنها من اصطدامات ومواجهات عنيفة يقع ضحيتها العديد من الطلبة والمتدخلين”.

وبخصوص “التظاهرات العلمية المنظمة من طرف المؤسسات التابعة” للجامعات، دعا رؤساء الجامعات إلى “دعوة رؤساء هذه المؤسسات “إلى استطلاع رأيكم وطلب موافقتكم المسبقة”.