اتهامات لـ”لوبي إماراتي” بالتحكم في مباريات جامعات بالمغرب

يتداول الوسط الجامعي بالمغرب أطوار ما سمياه بـ”فضيحة تحكم” في مباريات بجامعات مغربية، وذلك بعد أن كشفت نتائج مباريات بشعبة الدراسات الإسلامية بكلية الآداب بالرباط والقنيطرة، ووجدة عن قنبلة من العيار الثقيل تتعلق بوجود “لوبي إماراتي” متحكم في معظم المناصب وتخصيصها لمقربين من أستاذ سوري الأصل ومغربي الجنسية.

وكان أبرز من أثار الموضوع من داخل الوسط الأكاديمي الأستاذ الجامعي بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بوجدة محمد بنيعيش، في مقال مطول بعنوان “جامعة محمد الخامس أبو ظبي واستغنام الأطر العليا بالمغرب!”، مشددا على أن هذا الموضوع كان دائما وراء الستار والظل ويتم تدبيره بليل.

وتتمحور معطيات ووثائق توصلت “العمق بنسخ منها، حول اسم يحظى بنفوذ داخل الإمارات وفي المغرب. وتبين المعطيات أنه عمل لمدة طويلة أستاذا بكلية الآداب بجامعة محمد الخامس، وحصل على الجنسية الإماراتية، ويعمل مستشارا دينيا في ديوان ولي عهد أبو ظبي، ومديرا لجامعة محمد الخامس أبو ظبي منذ عام 2014.

ومن خلال الرجوع إلى الموقع الالكتروني لجامعة محمد الخامس أبو ظبي، يتبين أن الذي تنطبق عليه مواصفات كل المعطيات والوثائق هو مستشار ديوان ولي عهد أبو ظبي فاروق حمادة، وعنه يقول الدكتور بنيعيش “يتولى تسييرها وإداراتها (أي جامعة محمد الخامس أبو ظبي) شخص يعرفه الجميع ونعرف تاريخه وتسلقه وتقلبه في البلاد”.

وأضاف بنيعيش “هو في الأصل لم يكن من جذور مغربية وإنما مجنس لم تستقم لهجته على التمغرب مهما حاول ذلك.. خاصة وأنه قد كان من الوافدين على هذه البلاد ممن طردوا من بلدهم أو لم يكونوا مرحبين بهم هنا أو هناك، وقد قيل لي إنه قد تجنس مؤخرا بجنسية الإمارات ولبس عباءتهم كما لبس طربوش المغاربة”.

وأفادت المعطيات ذاتها أن نتيجة المباريات كشفت عن وجود مترشح في كل لائحة، مقرب من الشخصية المذكور، موضحة أن المناصب فُصلت على المقاس، في حين استثنيت ملفات لمترشحين وازنة وقوية، وعن هذا تحدث بنيعيش بعد إجراء نفس المقابلة، قائلا “شعرت حينها بأن المسألة فيها مكر وخديعة وأن القرار قد اتخذ مسبقا لأنني لست من طائفة المجموعة ولا من مريدي المدير”.

وأشار المعطيات عينها إلى أن منصب جامعة ابن طفيل (الرئاسة) مخصص لمترشحة (ر.ب) وهي من تلامذة الشخص المذكور، ومدرسة بجامعته في أبو ظبي مقابل راتب عال جدا، في حين أن منصب جامعة ابن طفيل (كلية الآداب)، مخصص لمترشح تم انتقاؤه، وهو من تلامذة الأستاذ المذكور، بينما منصب جامعة محمد الخامس بالرباط (كلية الآداب)، خصص لمتبارية تدعى (ح. ب)، وهي من تلامذة الشخص ذاته، ومن مقربيه ومدرسي جامعته بالإمارات.

وأوضحت المعطيات نفسها أن معظم اللجنتين اللتين أشرفتا على المباراة تشكلت من دكاترة تلامذة الأستاذ النافذ، مشيرة إلى أنهم من أولئك الذين يذهبون دوريا للتدريس في جامعته بالإمارات مقابل رواتب كبيرة جدا، منبهة إلى أن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي تقف متفرجة وعاجزة حيال انعكاساتها البيداغوجية والإدارية الخطيرة.

وطالب بنيعيش من المسؤولين الإداريين والوصيين على القطاع والشعب والعمادات والجامعات بمتابعة هذا الموضوع، داعيا إلى الاقتداء بما فعلت بعض شعب الجامعات المغربية، ومنها بمراكش تحديدا، لما لاحظوا حسب قوله “أن فئة معينة وحدها هي التي يتكرر ذهابها ومجيئها من الإمارات وكأنها مزرعة خاصة ومنجم للعود القماري الذي تفوح رائحته من دون منبه ناري”.

يذكر أن جامعة محمد الخامس أبو ظبي بدأت عملها عام 2009/2010، وكانت الدراسة تتم وفق برامج وقوانين جامعة محمد الخامس بالرباط، بعد أن تم تأسيس الجامعة تحت اسم “جامعة محمد الخامس أكدال – أبوظبي” بناءً على القانون رقم (2) لسنة 2013 الذي أصدره رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد آل نهيان بتاريخ 23/01/2013.

وتم تشكيل مجلس أمناء الجامعة بتاريخ 11/11/2013، برئاسة الدكتور محمد مطر الكعبي، وعضوية كل من سالم صالح الصيعري، وعارف سلطان الحمادي، ووائل بنجلون، وعبد الرحيم بنحادة، ورجاء الشرقاوي، وعقد المجلس أول اجتماعاته بتاريخ 25/12/2013، وفيه تم تعيين مدير الجامعة فاروق حمادة، ليباشر عمله بتاريخ 06/01/2014، وبعدها تم تصميم البرامج الأكاديمية للجامعة وفق رؤية أبو ظبي 2030 في عام 2014/2015.

تم إعادة تشكيل مجلس الأمناء بتاريخ 16 مارس 2016، لإضافة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد امزازي، برئاسة محمد مطر الكعبي، وكل من محمد يوسف حسن محمد بني ياس، وكريمة مطر راشد بن يلييل المزروعي، وجمال الدين الهاني، وحكيمة خمار، وعقب ذلك صدر القانون رقم (3) لسنة 2016 بتغيير اسم الجامعة ليصبح “جامعة محمد الخامس أبو ظبي” بتاريخ 26/06/ 2016، وتمت الموافقة على فتح فرع الجامعة بإمارة عجمان.