تكدس مئات القوانين بالبرلمان.. ضمنها العفو العام والإضراب والإعدام

تكدس أزيد من 145 نصا قانونيا في دهاليز مجلس النواب، منها 30 مشروع قوانين تنظيمية وأخرى عادية تقدمت بها الحكومة، علاوة على 115 مقترح قوانين تنظيمية وأخرى عادية تقدمت بها الفرق النيابية، بالإضافة إلى مشاريع قوانين تتعلق بالمصادقة على اتفاقيات دولية، وبات السؤال هل ستخرج تلك النصوص في هذه الولاية، خصوصا تلك المتعلقة باستكمال البناء الدستوري؟

ويوجد على رأس تلك النصوص مشاريع قوانين تنظيمية تتعلق باستكمال تنزيل الدستور، وهي مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، ومشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

ومن تلك المشاريع المتعثرة مشروع قانون إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، ومشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، ومشروع قانون يتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها، ومشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر، ومشروع قانون يتعلق بالتقييم البيـئي.

وفي ما يتعلق بمعاشات البرلمانيين، يوجد على رفوف البرلمان مقترح قانون لإلغاء نظام معاشات أعضاء البرلمان، ومقترح قانون تحدد بموجبه شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان، ومقترح قانون يتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب، ومقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 24.92 يتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب وأعضاء مجلس المستشارين.

وفي ما يخص المقترحات المثيرة للجدل يوجد على رأسها مقتـرح قانون للعفو العام على معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، ومقترح قانون يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، ومقتـرح قانون بشأن الساعة القانونية، ومقترح قانون يتعلق بالعلم المغربي، ومقترح قانون يتعلق بتنظيم الإيقاف الطبي للحمل، ومقترح قانون يحدد المسطرة المتعلقة بالمساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة.

كما يوجد من ضمن القوانين الحساسة مشروع قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، ومشروع قانون يقـــضي بتغيير وتتميم الظهير الشـــريف المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، مشروع قانون يتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، علاوة على مشروع قانون بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ومشروع قانون بتغيير وتتميم قانون الالتزامات والعقود.

أما المشاريع ذات الصلة بالمصادقة على الاتفاقية الدولية فتضم 8 نصوص منها، مشروع قانون بموجبه على اتفاق البلد المضيف المبرم بالرباط في 11 ماي 2016 بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة الأمم المتحدة ممثلة ببرنامج المستوطنات البشرية التابع للأمم المتحدة بشأن إنشاء المكتب الوطني للمملكة المغربية، ومشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق المقر الموقع بمراكش في 10 ديسمبر 2018 بين حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي بشأن إنشاء مقر المرصد الإفريقي للهجرة بالرباط.