كشفت دراسة صادرة عن المعهد المغربي لتحليل السياسات، أن التراجع عن تنفيذ الوعود السياسية الناتجة عن الحراك المغربي لسنة 2011 دفعت المواطنين إلى الاحباط، وهو الأمر الذي جعلهم ينزلون إلى الشارع مرة أخرى.
الدراسة، التي تحمل عنوان “خليه يريب: حملة المقاطعة وتمكين دور المواطن العادي”، أشارت إلى أن حملة مقاطعة المنتجات المغربية، يُمكن قراءتها بكونها صرخة الطبقة الوسطى التي ترى أن مصالحها ومُقدَّراتها قد تَمّ التلاعب بها من قبل النخب الاقتصادية والسياسية الجشعة، لافتة إلى أنه “في العقدين الماضيين، تكاثرت أعباء السياسات الحكومية المُتخَذة على كاهل الطبقة الوسطى خصوصا فيما يخص خدمات التعليم والصحة. كما أنها كذلك تمثل مؤشرا على الخلل البنيوي الذي تعاني منه اَليات الوساطة بين الدولة والمجتمع”.
وأوردت الدراسة، التي أنجزها مدير المعهد محمد مصباح، أن “سياسة الهيمنة على المشهد السياسي التي يَنهجها النظام المغربي، أدت إلى خلق فراغ سياسي واضح خصوصا بعد مقتل محسن فكري سنة 2016 وعزل بن كيران سنة 2017. كما أن نهج النظام في إفراغ الأحزاب السياسية من مشروعيتها السياسية جعل القصر بدون غطاء يحميه من الإحباط المتزايد من طرف المواطنين”.
وأبرزت الدراسة، أنه “أمام التصدي الصلب والحازم للسلطات المغربية في وجه المتظاهرين في الشارع، اختار المقاطعون تغيير استراتيجيات الاحتجاج وذلك باعتمادهم وسائل أخرى كرفض التعاون وحملات المقاطعة الاقتصادية”.
وأوضحت الدراسة، أن “كل هذه الاستراتيجيات الجديدة ، شكلت وسائل قوية للمقاومة والاحتجاج ضد السلطوية، كما مكّنت المواطنين العاديين من لعب أدوار فعالة في التغيير عبر اعتمادهم رفض التعاون والانصياع، واسترجاع استقلاليتهم الذاتية وحريتهم في اختيار المنتوجات الاستهلاكية التي يودون استهلاكها”.
لكن يبدو، وفق الدراسة، أن “حملة المقاطعة لم تحقق كامل أهدافها، والتي من أهمها، الضغط من أجل تخفيض أسعار كافة المنتوجات التي تنتجها الشركات الثلاث، باستثناء شركة سنطرال دانون التي خفّضت بعضا من أسعارها. لذلك فإن استمرار هذه المقاطعة في المستقبل بات غامضا خصوصا وأنها لم تتحوّل إلى حركة اجتماعية واضحة وذات قيادة بارزة، وبالتالي فإن استمرارها يُعد تحدّيا حقيقيا”.
اترك تعليقاً