رغم رصد تقارير دولية وأخرى وطنية رسمية ومدنية لتجاوزات وانتهاكات تتعلق بوضعية حقوق الإنسان بالمغرب، وعلى رأسها تقرير الخارجية الأمريكية، هيومن راتيس وتش، وفريدم هاوس، ومنظمة العفو الدولية، وتقارير الجمعيات الحقوقية المغربية، يستعد المغرب لتقديم تقرير مرحلي متعلق بتنفيذ توصيات الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، يحمل “مؤشرات إيجابية للتقدم المسجل في حقوق الإنسان بالمغرب”، حسب وسيط المملكة.
وتسابق وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان الزمن من أجل جمع المعطيات المحينة لإعداد التقرير، وبتاريخ الثلاثاء 30 أبريل 2019، نظمت وزارة الرميد اجتماعا تنسيقيا مع القطاعات الوزارية ومؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة، المعنية بالمساهمة في التقرير النصف مرحلي المتعلق بتنفيذ توصيات الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، وعقب ذلك تم الاتفاق على تزويد الوزارة بالمعطيات المحينة.
وتكمن أهمية التقرير في أنه يسلط الضوء على نصف مرحلة من تنفيذ توصيات الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل، باعتبار أن آلية الاستعراض تشتغل كل أربع سنوات ونصف، وتقوم الدولة المشاركة في الاستعراض بإعداد وتقديم تقرير يستجيب للمبادئ التوجيهية لمجلس حقوق الإنسان، وتم إنشاء هذه الآلية بناء على قرار للجمعية العامة الصادر في 15 مارس 2006 وهي آلية مكملة لعمل باقي الآليات الأممية لحقوق الإنسان.
يذكر أن المغرب يعد من المجموعة الأولى للدول التي قدمت تقريرا في إطار هذه الآلية سنة 2008 برسم الجولة الأولى وتقريرا ثانيا سنة 2012 برسم الجولة الثانية، كما قدمت المملكة تقريرا نصف مرحلي بشكل طوعي سنة 2014 يتعلق بتقدم تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجولة الأخيرة. وانتقل عدد التوصيات التي قبلتها المملكة من آلية الاستعراض الدوري الشامل من 11 توصية في الجولة الأولى سنة 2008 إلى 140 توصية في الجولة الثانية سنة 2012 ثم إلى 191 توصية في الجولة الثالثة سنة 2017.
وترى هيئات دولية ووطنية أن المغرب يعرف انتهاكات في مجال حقوق الإنسان، واعتبرت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، أن الوضع الحقوقي بالمغرب يتسم بأزمة حقوقية، مشيرة إلى أن المملكة تعيش نوعا من التراجع في بعض المكتسبات، على رأسها “التضييق الكبير على حرية الرأي والتعبير”. وذلك خلال تقديم التقرير السنوي للمنظمة، بعنوان “استعراض حالة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسنة 2018″.
وردت الحكومة على تقارير الخارجية الأمريكية والهيئات الحقوقية الدولية والوطنية بالتأكيد أن هذا التقرير غير مبنية على معطيات علمية دقيقة، وتتضمن مبالغات وأحكام قيمة، وقال الناطق باسم الحكومة إن “التقارير الدولية التي تصدر لتقييم الوضعية المتعلقة بحقوق الإنسان تعتمد على ترويج معطيات غير صحيحة، وتعتمد على أحداث جانبية، فهي غير قادرة على اكتساب رؤية محايدة وموضوعية، وغير منحازة لما يقع في المغرب من تطورات إيجابية في حقوق الإنسان”.
اترك تعليقاً