التقى، صباح الجمعة، وزير التربية الوطنية سعيد أمزازي بأعضاء من التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في جلسة حوار حول ملف “التعاقد” دامت أزيد من 3 ساعات بمقر الوزارة بالرباط.
وقال الكاتب العام للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، عبد الإله دحمان، إن الوزير أمزازي استمع إلى مداخلات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، والكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وتعهد برفع كل المقترحات إلى الحكومة للتدول بشأنها وتدارسها والرد عليها خلال الاجتماع الثاني المقرر في 23 ماي الجاري.
وأوضح دحمان في تصريح لجريدة “العمق”، أن أمزازي طالب بعدم تركيز النقاش حول مطلب الإدماج وجعل الحوار مفتوحا على آليات وصيغ يمكن بها إنصاف الأساتذة، مضيفا أن أعضاء التنسيقية والكتاب العامون للنقابات شددوا على مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية لأنه مدخل أساسي لإنهاء الاحتقان داخل القطاع.
وبحسب المتحدث ذاته، فقد أكد أمزازي على التزام الوزارة بمخرجات اجتماع 13 أبريل بإيقاف جميع الإجراءات التي اتخذت في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وتيسير عملية استئنافهم لعملهم، موضحا أن الوزير التزم بإصدار مذكرة بهذا الشأن يذكر فيها المديريات بمخرجات الاتفاق لتطبيقها.
وفي السياق ذاته، قال دحمان، “الحوار مدخل أساسي لإيجاد نوع من التقارب في الرؤى وإنصاف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ولو التزمت الوزارة بالحوار منذ البداية لربحنا الوقت وتداعيات الاحتقان الذي كان في القطاع”.
اترك تعليقاً