الفريق الاشتراكي يطالب بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب

طالب رئيس الفريق الاشتراكي شقران أمام، بتعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، معتبرا التمثيل النسبي بمثابة “عائق” أمام إيصال الفرق والمجموعات لمواقفها داخل المجلس، لكنه أكد من جهة أخرى، أنه لا يمكن المساواة في الحقوق بين فريق له عدد كبير من النواب مع فريق أو مجموعة لها نواب أقل.

أمام، خلال جواب عن سؤال لجريدة “العمق”، في ندوة صحفية بمجلس النواب، لتقديم “حصيلة أعمال الفريق”، اليوم الجمعة 10 ماي 2019، قال يجب النقاش حول التمثيل النسبي من أجل ضمان الحد الأدنى الذي يسمح لكل مكون سياسي بالتعبير عن وجهة نظره”، موضحا أن هذا متحقق في الجلسات العامة للمجلس.

وشدد القيادي الاشتراكي على أن هناك جوانب تقتضي تعديل النظام الداخلي، قائلا “يجب تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب الذي لا يهم فقط التمثيل النسبي، ولكن مجموعة من المواد، وذلك من أجل تجويد عمل المؤسسة التشريعية”.

1959 سؤالا رقابيا

وكشفت تقرير “حصيلة عمل الفريق الاشتراكي خلال نصف الولاية.. أكتوبر 2016/أبريل 2019″، عن بلوغ أسئلة الفريق للحكومة 1959 سؤالا، موزعة بين1358 سؤالا كتابيا و601 سؤالا شفويا، وتركزت أساس حول قضايا مستجدة وأحداث ساخنة من الناحية الاجتماعية والسياسية.

وعلى مستوى الأسئلة الكتابية، جاء القطب الاجتماعي في الصدارة بـ726 سؤالا، وأتى بعده قطب الشؤون الداخلية والخارجية والدينية والإدارية والبنيات الأساسية بـ457 سؤالا، ثم القطب الاقتصادي والمالي بـ153 سؤالا، وأخير رئاسة الحكومة بـ22 سؤالا.

وتصدر القطب الاجتماعي بنسبة 53.46 في المائة من مجموعة الأسئلة، وأتى بعده قطب الشؤون الداخلية والخارجية والدينية والإدارية والبنيات الأساسية بنسبة 33.65 بالمائة، ثم القطب الاقتصادي والمالي بنسبة 11.26 بالمائة، وأخير رئاسة الحكومة بنسبة 1.62 بالمائة.

واستحوذ القطب الاجتماعي والحقوقي على الحصة الأكبر من الأسئلة الشفوية، إذ بلغت نسبة الأسئلة 40.09 في المائة، تلاه القطب الشؤون الداخلية والخارجية والدنية والإدارية والبنيات الأساسية بنسبة 24.78 في المائة، ثم القطب الاقتصادي والمالي بنسبة 24.35 وأخيرا رئاسة الحكومة بنسبة 7.15 في المائة

وسجل التقرير طرح أعضاء الفريق 241 سؤالا شفويا في مجال الاجتماعي والحقوقي، و167 سؤالا في مجال الشؤون الداخلية والخارجية والدينية، و150 سؤالا في مجال الاقتصادي والمالي، و43 سؤالا في مجال مساءلة رئاسة الحكومة.

27 مقترح قانون

ولاحظ التقرير تقديم الفريق الاشتراكي بـ27 مقترح قانون من ضمنها (10 مقترحات منفردا، و17 مقترحا مع فرق الأغلبية)، و36 طلب عقد اجتماع لتدارس مواضيع مختلفة، و15 طلب القيام بمهمة استطلاعية، و66 موضوع طارئ، و12 لقاء دراسيا.

وجاء ضمن أهم مقترحات الفريق مقترح قانون يتعلق بمعاشات أعضاء مجلس النواب، ومقترح قانون يتعلق بإحداث هيئة قضايا الدولة، علاوة على مقترح قانون يقضي بمنع تعدد الأجور والتعويضات في الهيئات الترابية والمهنية والمؤسسات الدستورية والإدارية.

وأكد التقرير أن من أهم مواضيع طلبات القيام بمهام استطلاعية تقدم بها الفريق، تتعلق بتقديم إنجاز المرافق الاستشفائية، ووضعية السجن المحلي بوجدة، القيام بمهمة استطلاعية لوكالة المغرب العربي للأنباء، ومديرية الأدوية والصيدلية بوزارة الصحة، ووكالة التنمية الفلاحية.