قيادي اتحادي: مطلب تعديل الفصل 47 من الدستور يخص لشكر وحده

بدأت وجهات النظر المختلفة داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية حيال دعوة الكاتب الأول للاتحاد إدريس لشكر لتعديل الفصل 47 من الدستور تخرج من السر للعلن، وقال القيادي بالاتحاد شقران أمام “ليس هناك موقف للحزب بشأن تعديل الفصل 47 من الدستور”.

وقال أمام، خلال جوابة على سؤال لجريدة “العمق” حول “موقف الفريق الاشتراكي بمجلس النواب من دعوة الكاتب الأول للاتحاد لتعديل الفصل 47 من الدستور”، بندوة صحفية بمجلس النواب، لتقديم “حصيلة أعمال الفريق”، اليوم الجمعة 10 ماي 2019، إن “هناك مواقف شخصية وليس موقف الحزب”.

وأوضح عضو المكتب السياسي لحزب “الوردة” أن مواقف الحزب تصدر عن مؤسساته التقريرية، مضيفا أن هذا الموضوع فيه نقاش وهناك وجهة نظر مختلف بشأنها، قائلا “وأنا شخصيا عبرت على أنني ضد هذه النقطة”، مشددا على أن المطلوب حين تصدر الأجهزة التقريرية قرارها أن ينضبط له الجميع.

يشار إلى أن لشكر، قال أواخر الشهر الماضي في تصريح لـ”العمق”، إن حزبه يسعى إلى تعديل الفصل 47 من الدستور الذي ينص على تعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي فاز بأغلبية المقاعد في الانتخابات، بالإضافة إلى تعويض التصويت باللائحة بالتصويت الفردي الأحادي في الانتخابات.

وعقب الدعوة لتعديل الفصل 47 من الدستور، شكك الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية محمد نبيل بنعبد الله في نوايا دعوة الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر لتعديل الفصل 47 من الدستور، قائلا “أنا لست مرتاحا من الخلفية الكامنة وراء الدعوة لتعديل هذا الفصل ولن نساهم في هذا الأمر”.

واعتبر الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني الدعوة لمراجعة الفصل 47 من الدستور بمثابة “شهادة يأس” من هزيمة حزب العدالة والتنمية في انتخابات 2021، متسائلا “هل مشكل الشعب المغربي يكمن في الفصل 47 من الدستور”، موضحا أن الدعوة تعديل الفصل تطرح علامة استفهام كبيرة.

وتكتل زعيما “البيجيدي” و”PPS” في ما يشبه جبهة للرد على الدعوة إلى تعديل الفصل 47 من الدستور، التي أثارها الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، وذلك خلال ندوة لشبيبة حزب “المصباح”، حول “العمل السياسي بين تعزيز الإصلاح ومخاطر التبخيس”، يوم الجمعة 26 أبريل 2019، بقاعة محسن الجيراري بالرباط.

أثارت تدوينة فيسبوكية مقتضبة للقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، محمد لقماني، جدلا بين القيادي البامي وسعد الدين العثماني، القيادي في حزب العدالة والتنمية، حيث وصف لقماني الفصل 47 من الدستور، بـ”الخطأ القاتل الذي فتح أبواب جهنم على مستقبل البلاد”.

القيادي في حزب العدالة والتنمية، سعد الدين العثماني، علق على تدوينة القيادي البامي بالقول: “في الحقيقة أنا عاجز عن فهم فكر قيادات هذا الحزب وتناقضاتهم الصارخة، وهذا يزيد التأكيد على أن الاصطفاف هو على أساس الالتزام الديمقراطي والسمو لمعانقة قضايا الوطن، لا الادعاءات الإيديولوجية”.

وينص الفصل 47 من الدستور  في فقرته الأولى أنه “يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وعلى أساس نتائجها”.

ومن ناحية التحليل السياسي، قال مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات محمد مصباح إن “الأطراف التي تدعو إلى تعديل فصول في الدستور خصوصا الفصل 47 منه فشلت انتخابيا وتريد تبرير ذلك عبر تلك المطالب”، مبديا مخاوفه من كون تلك المطالب بمثابة “تراجع عن مكتسبات 2011″.

وربط الخبير المتخصص في علم الاجتماع السياسي بين الدعوة لتعديل بنود في الدستور وبين ما يحدث في تجارب دول أخرى سعت إلى كتم الحريات وإنهاء الهامش الديمقراطي الذي أتاحته “انتفاضات الربيع الديمقراطي”، قائلا “هذا ما وقع في مصر، وهناك محاولات لمزيد من الانغلاق الديمقراطي في المغرب تأثرا بالبيئة الإقليمية.

وقال الباحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط أمين السعيد إن “هناك مطالب أخرى تدعو إلى تعديل الدستور قصد لي عنق فصوله وتحجيم المساحات الديمقراطية المتضمنة في كثير من فصول الدستور كما هو الشأن بالنسبة للفصل 47 و88 وهي فصول تعكس التوجه الديمقراطي القائم على ربط الحكومة بالأغلبية البرلمانية المنبثقة من الإرادة الشعبية”.

وشدد السعيد على أنه “بدل الحديث عن تعديل الدستور ينبغي حصر النقاش في تفعيل الدستور وإصدار القوانين التنظيمية المتبقية خاصة المتعلقة بمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، والإضراب، والدفع بعدم الدستورية، وهي كلها قوانين تنظيمية تتعلق بالحريات والضمانات الأساسية للمواطنين غير القابلة للتأجيل والتجزئة والتقسيط”، حسب قوله.