الاستقلال والبام ينسحبان من لجنة قانوني الأمازيغية ومجلس اللغات

انسحب كل من نواب حزبي الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، من أشغال اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة التعليم والثقافة والاتصال، المكلفة بدراسة مشروع القانون التنظيمي للأمازيغية ومشروع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، حسب بلاغين لفريقيهما.

وجاء هذا الانسحاب، خلال اجتماع عقدته اللجنة الفرعية المذكورة، اليوم الثلاثاء، والذي خصص لمتابعة دراسة التعديلات المقترح تقديمها على مشروعي القانونين التنظيميين للأمازيغية، ومجلس اللغات.

وفي هذا الإطار دعا الفريق الاستقلالي في بلاغ توصلت به جريدة “العمق”، إلى العودة السريعة للمسطرة التشريعية العادية المنصوص عليها في النظام الداخلي بدل البحث عن توافقات مستحيلة المنال بين مكونات الأغلبية الحكومية.

وقال إنه “تقدم بتعديلاته داخل الآجال القانونية التي حددها مكتب اللجنة منذ 22 يونيو 2018، في الوقت الذي تخلفت فيه الأغلبية النيابية عن تقديم تعديلاتها نتيجة خلافات معلنة بينها حول مشروعي القانونين التنظيميين، الأمر الذي أدى إلى تعطيل المصادقة على هذين النصيين التشريعيين بالغي الأهمية”.

وحمل الفريق الاستقلالي “الأغلبية الحكومية مسؤولية تعطيل المصادقة على هذين النصين التشريعيين المهمين، ضدا على أحكام وروح الدستور، وانتظارات الشعب المغربي”.

من جهته اعتبر فريق الأصالة والمعاصرة في بلاغ “أن مواصلة العمل بنفس الآلية، في غياب انسجام بين مكونات الأغلبية قد ييسر عملية التوافق، هو شكل من أشكال تبديد مزيد من الزمن التشريعي لقانونين حيويين فاق تأجيل البث فيهما كل تصور من قبل مكونات الأغلبية، وبقي حبيس هذه اللجنة ما يقرب ثلاث سنوات”.

وأعلن الأصالة والمعاصرة “انسحابه من اللجينة الفرعية، والتشبث بمطلبه بالعودة إلى تطبيق المسطرة التشريعية العادية”، مؤكدا “على أهمية إخراج هذه القوانين الثلاثة من بوثقة التعثر، مع تحميل الأغلبية الحكومية كامل المسؤولية فيما آلت إليه من تعطيل البث فيها”.

ودعا إلى “عقد اجتماع عاجل للجنة من أجل استكمال مسطرة التصويت والبت في مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.