رفيقي: لا حكم قطعي في فقه المعاملات والضجة سببها خطأ في التصور (فيديو)

اعتبر الباحث في قضايا الفقه الإسلامي عبد الوهاب رفيقي المعروف إعلاميا بـ”أبي حفص” على أنه لا يوجد حكم قطعي ودائم في فقه المعاملات، مشددا على كل النصوص القرآنية التي وردت في هذا الشأن تتعلق بأحكام دنيوية مرتبطة بعصر نزولها وسياقات ذلك، وليس أحكاما دينية قطعية غير ممكن التغيير فيها.

وأرجع رفيقي خلال حديثه في حوار مع جريدة “العمق”، إلا أن “القول بأن الدين واحد وغير قابل للتغيير” إلى ما اعتبره “خطأ في التصور لمفهوم الدين”، موضحا أن الثابت معروف وهو ما يتعلق بأمور العقيدة، كما أبرز أن أصول العبادات هي الأخرى ليست فيها خلاف ولا تغيير، غير أن فقه المعاملات يبقى حسب رفيقي كله متعلقا بالواقع وقابلا للمراجعة والتطوير والتغيير.

وقال رفيقي “ما هو ثابت فهو معروف، فما دمت مسلما فعندك عقائد معينة رغم أنه أضيف إليها ما ليس منها، وأنا أتحدث عن العقائد الأصلية الثابتة التي لا حديث عنها، ودمت مسلما فلا بد أن تعتقد بها”، كما شدد على مسائل الأخلاق تبقى هي الأخرى ثابتة ولا يمكن أن تتغير، “فمثلا لا يمكن أن تصبح الأمانة قيمة مذمومة بسبب تغيرات، أو أن يصبح الكذب خلقا محمودا، فالأخلاق تبقى ثابتة وغير متغيرة”، على حد قوله.

واعتبر أن من بين الثابت في الدين المقاصد العامة التي لا يختلف حولها أحد، والتي تنشدها الإنسانية عامة، من قبيل العدل والكرامة والحرية وغيرها من القيم المتفق عليها على مر العصور، وكانت ثابتة لا تتغير ولا تتحول وجاء الدين ليثبتها ويتممها كما ورد في الحديث “إنما بعث لأتمم مكارم الأخلاق”.

وسجل رفيقي انحصار “الضجيج” القائم في القضايا الدينية على “الأحكام الفقهية المتعلقة بالمعاملات وليست حتى تلك المتعلقة بالعبادات رغم أن من الضروري التجديد في الفقه العبادي من أجل التمييز بين ما أضيف إليه وبين ما هو أصل”.

كما أشار إلى أن كل أحكام المعاملات حتى تلك التي وردت فيه نصوص صريحة، تبقى “أمرا دنيويا قابلا للتغيير والتطوير”، مبرزا أن الديني فيها هو “الاستجابة للمقاصد العامة التي أتى بها الدين”، أما التفاصيل حسب رأي رفيقي “فهي خاضعة للتغيير لأن المجتمع يتبدل ولأن الواقع يتغير، ولأن وقت سن هذه الأحكام كان مجتمعا آخر وكان سياقا آخر”.

وأوضح المتحدث أنه “طور نفسه فيما يتعلق بالتصور للمعنى الدين ومعنى الاجتهاد، وفي كيفية التعامل مع النص سواء كان قرآنيا أو حديثيا”، معتبرا أن هذه الأصول طور فيها تصوره على المستوى الشخصي بسبب القراءات التي قام بها، وأنها هي التي تعطي بعض الاجتهادات التي يراها بعض الناس صادمة.

وأضاف أن من بين الأمور التي أثارت ضجة دعوته إلى إلغاء قانون التعصيب نهائيا، لأنه قانون “لا يتوافق بأي شكل من الأشكال مع الواقع الذي نعيشه أو مع شكل الدول التي نعيشها أو المجتمع الذي نعيش فيه” على حد قوله، معتبرا أن التعصيب “لم يرد فيه نص وفيه فقط حديث فيه إشكالات كثيرة وتأويلات كثيرة، وهذا الأمر يريحني من حيث المحاججة ولا أجد فيه مشكلا في الإقناع به”.

وتابع رفيقي “ولكن أنا في رأيي حتى قضايا المعاملات التي ورد فيها نص فهي قابلة للتغيير”، وأبرز أن من بين الأمور التي دفعته إلى الاقتناع بهذا الأمر هو “أن التاريخ الإسلامي في أغلب أحواله خاصة في العصر الأول، هكذا تجدهم يتعاملون مع هذه النصوص”.

وقال رفيقي “حتى أنا تلقيت المعرفة في الأول أن هذه النصوص قطعية وليس فيها إمكانية التغيير، لكن لما أقرأ التاريخ أجد أن الخلفاء الراشدين غيروا أحكاما صريحة قطعية منصوص عليها، ولم يقولوا بعدم إمكانية التغيير فيها، بل رأوا أن الوضع قد تغير خصوصا في العهد العمري الذي حصلت فيه أمورا كثيرة، لم تتوقف عند أحكام أموال الفيء والغنائم، أو حد السرقة، أو قضية الطلاق، بل قضايا كثيرة في نصوص كثيرة مثل ما النصوص الواردة في الإرث”.

وأضاف “لأن الصحابة فهموا أن أحكام المعاملات المنصوص عليها في القرآن هي أحكام دنيوية وليست دينية”، مستطردا “وحتى في زماننا أغلب الفقهاء المعاصرين أصبحوا يرون أن أحكام الجهاد والقتال متجاوزة رغم ورود فيها نصوص صريحة”.

وأشار رفيقي إلى بعضهم قد يقول إن “آيات الجهاد متعلقة بالدفاع عن النفس والجهاد الدفاعي فقط”، معتبرا أنه “كلام فيه نوع من التبليس”، وعلق “فصحيح أن القرآن تكلم في مواضع عن الجهاد الدفاعي مثل “قاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم…”، ولكن تكلم على جهاد الطلب وتحدث فيه الفقهاء بإسهاب، وقد ورد في القرآن “قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى الجزية عن يد وهم صاغرون”، ولا تقل لي هذا جهاد دفاعي بل هذا جهاد كل ما لا يؤمن بالله واليوم الآخر، بل هو جهاد من أجل الهوية الدينية ومن أجل العقيدة، فماذا نفعل في هذه الآية؟”، يتساءل المتحدث.

واعتبر رفيقي أنه على الفقهاء والحركات الإسلامية التي أصبحت تقبل بالعيش في دول وتقلد مسؤوليات فيها رغم أنها لا تطبق الحدود، ويعللون ذلك بتغير الواقع أو الإكراهات الخارجية، أن تتعامل بنفس المنطق مع كل النصوص القرآنية الصريحية، وليس التعامل مع آيات الجهاد والحدود بمنطق، والتعامل مع الآيات المتعلقة بقضايا الأسرة مثلا بمنطق آخر.

أو أنها يجب ألا “تقبل ذلك المنطق كما تقول داعش التي ترى أن كل النصوص قطعية وأنه يجب تنزيلها جميعا”، متسائلا عن سبب إنكار كثير من الإسلاميين على “داعش” تطبيق الحدود وسبي الإيزيليات “رغم أن داعش فقط تطبق نصوص شرعية وتنزل الآيات التي تتحدث عن الملك”، على حد قوله.

وخلص رفيقي في حديثه عن فقه المعاملات أن كل الأحكام التي أتت بها النصوص الواردة في هذا الشأن “مرتبطة بسياقاتها الزمنية وبسياقاتها التاريخية”، وأنها “قابلة للتغيير والتطوير”.