وصف وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عبد الأحد الفاسي الفهري الرشوة في قطاعي العقار والتعمير بـ”الظاهرة”، موضحا أن هذين القطاعين معرضين لمخاطر أكثر من غيرهما من القطاعات الأخرى لإرتباطهما بالسكن الذي يزداد الطلب عليه.
جاء ذلك في لقاء توصلي حول “تعزيز الشفافية من أجل ضمان النزاهة والمصداقية”، نظمته وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وذلك لتقديم “الدراسة المتعلقة بخرائطية مخاطر الرشوة في قطاعي التعمير والعقار”، اليوم الأربعاء 15 ماي 2019، بمقر الوزارة بالرباط.
وشدد المسؤول الحكومي على أهمية قضيتي الشفافة والنزاهة في القطاعي بالنسبة للجميع، قائلا “الشفافية والنزاهمة مهمة للجميع، مضيفا أن معالجة ظاهرة الفساد يجب أن لا يكون بمقاربة عقابية، وإنما بمقاربة متعددة بجدية وصرامة بدون تهول ودون استخفاف.
وأفاد الوزير أن هدف “الدراسة المتعلقة بخرائطية مخاطر الرشوة في قطاعي التعمير والعقار” المعدة من طرف الوزارة هو تسليط الضوء على بؤر الرشوة في قطاعي العقار والتعمير، ووصف توصيات من أجل معالجتها.
واعتبر الوزير دور الصفيح بمثابة “ملتقى” مشاكل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والانتخابوية، مشددا على ضرورة التحكم في لائحة المستفيدين من الشقق بعد نقلهم من دور الصفيح، منتقدا استفاد مواطنين بدون وجه حق، مع أن أوضاع ذلك القطاع غير قانونية، موضحا أن ذلك أدى إلى ضياع الإنفاق العمومي.
وأكد الفاسي على وجود صعوبات لإخراج وثائق التعمير بعدة مدن، موضحا أن وثائق التعمير هي بمثابة الأرضية القانونية لتدبير القطاع، مقترحا لمحاربة الرشوة والفساد تبسيط المساطر، ورقمنة الإجراءات، مشددا على ضرورة أن تكون في القطاع هيئات مواطنة تشتغل مع السلطات من أجل تحسين مناخ النزاهة والشفافية.
من جهته، طالب محمد بشير الراشدي رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها باعتماد الردع لمحاربة الرشوة والفساد، مشدد على ترسيخ قيم النزاهة والشفافية في عالم الأعمال.ودعا الراشدي إلى تبسيط مساطر السكن والشباك الالكترونية كأولوية من أولويات محاربة الفساد، مع التخلي عن التراخيص قصد تفويت المراقبة البعدية عنها.
وحضر اللقاء رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ورئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها محمد بشير الراشدي، ووزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عبد الأحد الفاسي الفهري، وممثل عن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية محمد بن عبد القادر، وكاتبة الدولة المكلفة بالإسكان فاطنة الكيحل.
وشهد اللقاء حضور هيئات منها ترانسبرانسي المغرب، والهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين، والهيئة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين، والجامعة الوطنية للبناء والأشغال العمومية، جامعة صناعة مواد البناء، علاوة على الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، والجامعة المغربية للاستشارة والهندسة، والاتحاد الوطني لصغار المنعشين العقاريين.
اترك تعليقاً