سياسة

بعدما هدد بالخروج منها.. الـPPS يتشبث بالحكومة وبميثاق أغلبيتها

خفض حزب التقدم والاشتراكية من لهجته تجاه حكومة العثماني التي يعتبر جزءا منها، بعد أن هدد في مناسبتين بالخروج من الحكومة بسبب ما أسماه “حالة التخبط والعبث السياسيين”.

وأكد حزب التقدم والاشتراكية في بلاغ لمكتبه السياسي، التزامه ببرنامج الحكومة وبميثاق أغلبيتها التي هو جزء منها، مؤكدا على حرصه المسؤول والجدي على الإسهام في الدفع بعجلة الإصلاح والإنجاز نحو أقصى الدرجات الممكنة.

وسجل البلاغ الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، “إيجابا المجهودات الإصلاحية التي تواصلُ الحكومة الحالية الاجتهادَ في بذلها على أكثر من صعيد”.

وأكد المكتب السياسي على أن الأوضاع المتسمة بتصاعد الطلب الاجتماعي وتعاظم انتظارات المواطنات والمواطنين، وبحالة القلق السائد في أوساط مجتمعية مختلفة، وبِضُعف الثقة في المؤسسات، وبتعمُّقِ التفاوتات الطبقية والمجالية، إنما هي أوضاع يُمْكِنُ تجاوزُهَا من خلال الحرص على تثمين وحَمْلِ رصيد المجهودات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بمقاربةٍ سياسية مُؤَطِّرَة ومُــعَــبــِئَـــة من شأنها الإسهامُ في ضخ نَفَسٍ ديموقراطي جديد.

ودعا حزب نبيل بنعبد الله إلى الانكباب على الرفع من وتيرة العمل الحكومي لمواجهة النقائص المسجلة على الصعيد الاجتماعي والتصدي لمظاهرالفقر والهشاشة وإقرار العدالة الاجتماعية والمجالية، وإرجاع الثقة للمقاولة الوطنية وبث نَفَسٍ جديد في الفضاء الاقتصادي والاستثمار الوطني، دون إغفال أهمية ما يكتسيه ترشيدُ حكامة التنسيق السياسي بين مكونات الأغلبية والتركيزُ على الإصلاحات الكبرى والتدابير الأولوية التي من شأنها التأثيرُ بشكل إيجابي ومباشر على معيشِ أوسع الفئات والشرائح المجتمعية.

وذكر البلاغ ذاته، أن المكتب السياسي للحزب خصص جزءً من اجتماعه للقاءٍ مع مجلس رئاسة الحزب، للتداول في أنجع السبل العملية من أجل تفعيل المبادرة التي أقرتها اللجنةُ المركزية بخصوص دعوة الفاعلين السياسيين إلى حوار وطني موضوعُهُ الأوضاع العامة الراهنة ببلادنا وسُبُلُ تطويرِهَا، في أفق تجاوز حالة الانحباس والجمود والانتظارية التي تَسِمُ مُعظمَ الإصلاحات الأساسية في شتى المجالات، حيث بعد الاتفاق على التصورات العامة المتصلة بالموضوع، تم إقرار تشكيل فريق عملي تكلف بإعداد واقتراح الخطوات العملية بهذا الصدد.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *