تقرير يدعو لتطوير منظومة التعليم العالي وجعل الجامعة قطبا للتنمية

دعا المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إلى القيام بجملة تعديلات بغية تحقيق دينامية نوعية في تطور التعليم العالي لبلادنا، وذلك في مشروع تقرير حول “التعليم العالي في أفق 2030″.

التقرير، الذي تم تقديمه صباح اليوم الخميس بالرباط، ارتكز على عدد من الرافعات، من بينها إعطاء دفعة للبحث والابتكار، عبر تنمية حس البحث العلمي، بـ”إعطاء دفعة للبحث والابتكار على نحو مبكر، عبر تعريف التلاميذ بمناهج البحث عبر مشاريع شخصية، في مستوى أسلاك الإعدادي والتأهيلي كيفما كان مسارهم”.

ودعا التقرير ذاته، إلى إلزام الجامعات بتنويع العرض والتميز وجعل الجامعة قطبا للتنمية الجهوية، وتقوية انفتاح الجامعة على التعاون الدولي، بإرساء الدبلوم المشترك بتوفير نفس التكوين داخل المغرب وخارجه، وإشراك الخبرة الدولية في إعداد بعض المسالك في الهندسة.

كما ضم التقرير، اعتماد تكوينات ذات جودة موثوق بها، عبر إصلاح نظام الإجازة في نظام التأهيل والرفع من مستوى شروط ولوج الجامعة، والنهوض بمسالك التكوين بالتناوب، وجعل التنظيم البيداغوجي ناجعا، والرفع من أعداد الماستر وتحسين جودة العرض، ومأسسة هيكلة الماستر وتقويته باعتباره مدخلا للبحث وتقويته باعتباره مدخلا للبحث والتخصص والشغل.

ومن جملة الرافعات التي ارتكز عليها التقرير أيضا، إعادة هيكلة سلك الدكتوراه من أجل نجاعة أفضل وجاذبية أكثر، عبر إعادة هيكلة سلك الدكتوراه وتوضيح موقعه في هرم البنيات الإدارية، وتعبئة التأطير والموارد ضمانا لجودة الدكتوراع، وإعادة تأطير التكوينات الإلزمية في الدكتوراه لتحقيق نجاعتها، وتطوير أبعاد جديدة في المجال الرقمي، وتطويره من أجل هندسة أفضل ومقاربة بيداغوجية

وضم التقرير أيضا، عددا من التوصيات، لعل أبرزها، الاستثمار في المهام الجديدة للجامعة، غير التكوين والبحث، وبالأساس تلك التي ظهرت في العقود الأخيرة وتوجه الجامعة نحو “نموذج ريادة الأعمال”، والسهر على تحقيق قفو نوعية من شأنها إرساء التنافسية ما بين الجامعات حول التميز للرفع من وضعها ومن صورتها في المجتمع، وتكوين خريجين أكفاء والإسهام في مراكمة الرأسمال البشري.

التوصيات، تمثلت أيضا في تطوير وإنتاج البحث العلمي والابتكار للإسهام في المعرفة وفي الاستجابة لحاجيات المجتمع، وتقديم الحساب له، وتشجيع التكوين بمدد مجزءة في إطار التكوين مدى الحياة، وتطوير عروض الخدمات، والتعاون مع المختبرات الخاصة ومجموعات البحث الدولية من أجل القيام بالبحث والابتكار الذي يضمن للجامعة اعترافا من المجتمع، وطنيا ودوليا، ويمكن من توفير تمويل يضاف إلى الميزانية المخصصة لها من طرف الدولة.