رغم رفض الحكومة وامتناع المعارضة.. إقرار إصدار النقود بالأمازيغية

رغم رفض الحكومة مقترح إدخال بند في مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب يقضي بإلزام البنك المركزي بإصدار أوراق مالية باللغتين الأمازيغية والعربية، وامتناع فريق الاستقلال بمجلس المستشارين عن التصويت، تمكن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين من تمرير المقترح الذي صوتت عليه الجلسة العامة للمجلس.

وقال رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس المستشارين عبد السلام اللبار “نحن امتنعنا عن التصويت، فلم نكن ضد ولم نكن مع، باعتبار أن الأمر يتعلق بمشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”.

وجزم اللبار في تصريح لجريدة “العمق”، بإسقاط المقترح عند النظر في مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب بمجلس النواب في إطار قراءة ثانية بنسبة 100 في المائة، موضحا أن أولى الأولويات هو التوافق حول مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وبعدها التوافق على الوراق النقدية، مشيرا إلى أن التوافق حول القانون التنظيمي للأمازيغية لم يتحقق حتى اليوم.

واتهم اللبار الفريق المتقدم بالمقترح بـ”الإصرار على البهرجة”، و”القيام بأمر ثانوني”، موضحا أن الدفاع عن الأمازيغية ليس بالاسترزاق والتباهي وإنما بمؤسسة اللغة الأمازيغية بإخراج مشروع قانون تنظيمي رقم 26.16 يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية”.

وكان فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين قد تقدم بمقترح إضافة بند إلى المادة 57 من مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب ينص على إصدار النقود باللغتين العربية والأمازيغية، معللا ذلك بكون اللغة الأمازيغية لغة وطنية إلى جانب اللغة العربية، وبالتالي يجب إدخالها ضمن الوراق المالية، وهو ما لقي معارضة من الحكومة ومعارضة “الاستقلال” وفرق من الأغلبية.