النقابة بين أمجاد الأمس وانتكاسات اليوم.. فإلى أين المصير؟

1- نقابة الأمس : كفاح من اجل تحرير الوطن

أدى التطور الرأسمالي في المغرب بفعل الوجود الاستعماري الاستيطاني خلال الربع الأول من القرن العشرين إلى نشوء وتطور الحركة العمالية وخاصة في القطاعات المنجمية والنقل والموانئ ، وكان هذا التطور الرأسمالي الذي قضى على البنية الإقطاعية التي كانت سائدة في المرحلة السابقة على الاحتلال يخضع لسياسات الدولة الاستعمارية ، مما دفع العمال لتنظيم أنفسهم والاصطفاف في نقابات عمالية بعد أن تطور وعيهم الاجتماعي والسياسي والوطني من خلال الصراع المستمر مع الاستعمار الاستيطاني ، ومن تم بدا دورهم السياسي مكملا لدورهم النقابي في الحركة الوطنية المناهضة للوجود الاستعماري ، وهذا ما دفع عدد من قيادات الحركة الوطنية إلى اختيار أو إنشاء تنظيمات نقابية في بداية الثلاثينات في كل من المغرب والجزائر، وقبلهما تونس في بداية العشرينيات من القرن الماضي.

لكن منذ سنة 1945 بدأت الطبقة العاملة المغربية في إنشاء النقابات العمالية الخاصة بهم مستقلة بمواقفها وقراراتها عن النقابات الفرنسية… و أدت الإضرابات التي عمت مختلف نواحي الحياة في عام 1948 ضد أرباب العمل من الأوربيين وغيرهم إلى صلابة موقف العمال وإحساسهم بأهمية العمل النقابي رغم تعرضهم للقمع والتسريح والتشريد .

2- ميلاد الاتحاد المغربي للشغل وبداية النضال من اجل إقامة نظام اجتماعي عادل

مع توالى الضغط الرأسمالي والاستغلال الإقطاعي وظروف الصراع السياسي تجدر الوعي النقابي لدى القادة الوطنيين الشباب من السياسيين والنقابيين مما أدى إلى حدوث صدام عنيف مع النظام السياسي القائم ، ومع الإفراج عن القادة النقابيين أواخر شهر نونبر 1954 تم البدء من جديد بإعادة تشكيل وتأهيل لجان وفروع نقابية نتج عن ذلك تشكيل لجنة تحضيرية عهد إليها مهمة تنظيم شتات الحركة النقابية بالمغرب استعدادا لعقد مؤتمر استثنائي سيفرز هيئة نقابة مغربية مستقلة تقلد فيها المناضل النقابي الطيب بن بوعزة مهمة قيادة التسيير و توجت بالإعلان عن ميلاد نقابة الاتحاد المغربي للشغل كأول هيئة نقابية مركزية عمالية “مستقلة”، وعنها سيصدر أول نداء إلى الطبقة العاملة المغربية دعت فيه إلى :

– نبذ الخلافات والصراعات الحزبية ، و التمسك بالوحدة والتضامن لبناء مغرب حر وديمقراطي.
– اعتبار المغاربة كلهم سواسية في الحق في الحصول على العمل .
– تامين الضمان الاجتماعي لكل العاملين .
– التوزيع العادل للخيرات واحترام حقوق الإنسان.

بعد ذلك حصل تغيير على مستوى القيادة ، ووقع الاختيار على السيد المحجوب بن الصديق كاتبا عاما للنقابة بدلا من الطيب بوعزة ، وكان ذالك سببا في كثير من الجدال حول نتائج المؤتمر مما سيكون له ما بعده .

عرفت هذه المرحلة على مستوى الوضع السياسي ظروفا صعبة أثرت على العمل السياسي والنقابي معا ، لكن الحركة النقابية الوطنية استمسكت بمطالبها وعززت وحدتها و كفا حيتها فتجدر فكرها وممارستها ، كما لم يقتصر الأمر على صراع الحركة العمالية مع السلطة القائمة ولكن أيضا كان الصراع في بعض الأحيان بين قيادات نقابية عمالية بعضها يعبر عن الحركة العمالية وشرعية الانتماء لها والنضال من اجل تحقيق مطالبها ، وبعضها تم فرضه من السلطات السياسية لشل قدرتها وترويضها وإخضاعها لمشيئة النظام السياسي القائم ، وهذا قد أعاق مسيرة الحركة العمالية وعطل دورها ولكنه لم يفقدها الإيمان بقضيتها واستمرارية العمل من اجل حقوق هذه الطبقة وإحداث التحولات الاجتماعية في المغرب.

مع استمرار النضالات العمالية في كل القطاعات ، ارتفع سقف المطالب النقابية إلى درجة الدعوة للنضال من اجل قضية التحرر الاقتصادي والبناء الاجتماعي العادل للمجتمع ومن شعارات تلك المرحلة على سبيل المثال : تأميم المؤسسات الاقتصادية والمالية الكبرى – الاستقلال الاقتصادي – مجانية التعليم – الدفاع عن الهوية الوطنية والقومية – التوزيع العادل للثورة ..أي كانت النضالات النقابية تدعو للتحرر السياسي والاقتصادي للوطن.

وبرغم القمع الذي استهدف الحركة النقابية ، كالتسريح التعسفي للعمال واعتقال القادة النقابيين ،والمحاكمات الصورية – رغم كل ذلك – استطاعت النقابات العمالية أن تثبت وجودها وان تستقطب العمال وتصبح قوة اجتماعية مؤثرة لا يمكن تجاهلها وتجاهل دورها السياسي والاقتصادي والاجتماعي .

3- تأسيس الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وتصحيح الانحراف النقابي

بعد انفصال الاتحاد المغربي للشغل عن حزب الاستقلال وميول قادته للخط السياسي للاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، اختار حزب الاستقلال وقتها إنشاء تنظيم نقابي جديد تحت يافطة الاتحاد العام للشغالين كذراع نقابي للحزب ، فتوالت بعد ذلك سلسلة من التنظيمات النقابية القطاعية والمركزية متلونة بألوان حزبية أوهي تعمل تحت تصرفها وتنفذ أجندتها.

لكن جرأة الجامعة الوطنية للبريد في تنفيذ إضراب عام شكلت بداية ميلاد تنظيم نقابي بنفس نضالي جديد ، فاحتدم الصراع في نونبر 1962بين مجموعة المحجوب بن الصديق ومجموعة شهيد الطبقة العمالية عمر بنجلون تسببت في اختطاف الشهيد عمر وتعذيبه ثم تجميد الجامعة الوطنية للبريد وطرد قيادييها من الاتحاد المغربي للشغل.

وفي يناير 1978 سيتم تأسيس النقابة الوطنية للبريد والمواصلات بالدار البيضاء فكان ذلك بداية لمسيرة تأسيسية جديدة في درب النضال النقابي , توج أولا بتأسيس “نسخ” جديدة من النقابات التي اختارت أن تسير على نفس النهج التحرري من النقابة الأولى ، كتأسيس النقابة الوطنية لعمال الفوسفات و النقابة الوطنية للماء والكهرباء والنقابة الوطنية للسكر والشاي … وتوجت كل هذه الحركات النضالية التصحيحية بتأسيس المنظمة النقابية : الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في 26 نونبر 1978 وهو التنظيم الذي سيقوده قائد نقابي جريء في خطاباته ومواقفه وسطع اسمه في الساحة النقابية بعد الإضراب العام يونيو 1980 وهو الأستاذ محمد نوبير الأموي .

حين تأسست الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في 26 نونبر 1978 جسدت الآمال العريضة والرغبة الأكيدة في انبلاج فجر نقابي جديد يحمل معه ما فقدته الطبقة العاملة طوال سنين التسلط البيروقراطي ولم يخامر ادني شك أي مناضل من أن هذا المولود الجديد سوف يعيد لكل نقابي اعتباره ويكسر أغلال التسلط الذي كبل وعي وتحرك الكادحين النضالي .

ولقد اندفع العمال في تلاحم تام عبر النضالات المتنوعة توجت بإضراب 10و11ابريل 1979 لقطاعي التعليم والصحة وهو الإضراب الذي تكسرت على صلابته كل الإجراءات التعسفية ، ويمكن القول انه أول إضراب حرك الشارع تضامنا مع المضربين واستخلص البعض من هذه الحركة التضامنية نتائج الممارسة الديمقراطية في العمل النقابي سواء على صعيد الوعي النقابي أو الوعي الطبقي ،أما الانتهازيون فرأوا فيه تهديدا لمخططهم الرامي إلى موسمة العمل النقابي أو فولكلوريته في الأعياد العمالية .

4- ماذا بعد النفور من العمل النقابي ؟؟؟:

إن الأزمة التي تعرفها الحركة النقابية في بلادنا متمثلة في التشرذم والضعف ناجمة عن ضعف وانتكاسة حركة اليسار المغربي الذي يعيش هو الآخر واقعا من الانقسام والتشتت يجعله عاجزا عن الفعل والتأثير ايجابيا في الأحداث ويحول دون لعب دوره في دفع الحركة أو الطبقة العاملة لاحتلال الموقع الريادي في واجهة الصراع السياسي والاجتماعي ، مما تسبب في حدوث انشقاقات تنظيمية في صف اليسار المغربي واستتبعته انشقاقات مماثلة في التنظيمات النقابية (الاتحاد الاشتراكي [ الحزب الأم ] – المؤتمر الوطني الاتحادي[الحزب المنشق] في موازاة مع الفيدرالية الديمقراطية للشغل [الخارجة من معطف الحزب الأم] تم الكونفدرالية الديمقراطية للشعل المركزية النقابية الأم [ المسايرة مع خط حزب المؤتمر المنشق] )

أ‌- أزمة قيادة أم أزمة تنظيم ؟
في الفترة الأولى بعد الاستقلال فشلت قياداتنا الحزبية والنقابية في تحديث المجتمع ومؤسساته لان الغاية المرجوة آنذاك من العمل النضالي والنقابي كان هو الاستقلال السياسي ، وبالتالي لم تكن هذه القيادات تحمل مشروعا مجتمعيا متكاملا بقدر ما كانت تردد الشعارات الوطنية المألوفة في الصراع بين القوى الوطنية والقوى الاستعمارية .

وفي الفترة الثانية انبثقت فئة ونسخة جديدة من القيادات والكوادر الحزبية والنقابية محسوبة على الطبقة البورجوازية الصغيرة ممثلة في الاتحاد الوطني للقوات الشعبية ، والاتحاد المغربي للشغل ، لكنها كانت عاجزة على قيادة الطبقة والجماهير العمالية لتحقيق أهدافها في التحرر الاجتماعي والسياسي ، وبالتالي فان الخلل في التنظيمات النقابية والحزبية كان بنيويا لا ظرفيا لان الطبقة البورجوازية الصغرى عموما – كما يراها الفكر الماركسي – لا تكون طبقة مهيمنة أي أنها لا تحمل مشروعا تاريخيا مستقلا خاصا بها على عكس المشروع الرأسمالي الذي تحمله البورجوازية الأوربية

إن غياب الوضوح الإيديولوجي هو الذي سيؤدي إلى التعثر في الممارسة فتلجا النقابات والأحزاب إلى الانتقائية والتجريبية في ممارساتها السياسية وان الأحداث والإضرابات التي شهدها المغرب في الثمانينيات وبداية التسعينيات (مع استثناءات قليلة) كان المؤشر على تفكك العلاقة بين التنظيمات النقابية والحزبية وبين جماهيرها مما يضعنا أمام تساؤل عريض عن دور القيادة ؟؟ وخصوصا بعد اغتيال شهيد الطبقة العمالية عمر بنجلون .
إن أزمة العمل النقابي ليست أزمة عمال ولا ضعف عدد المنخرطين وليست أزمة في وعي هذه الفئات بل هي أزمة قيادات عجزت عن

انجاز دورها في الظرف الراهن ، ولذا فانه بعد 1990 برزت ظاهرة النفور من العمل النقابي فاتخذت أبعادا خطيرة مما يهدد بان يصبح الجهاز النقابي هيكلا تنظيميا بدون مناضلين ، أو مؤسسات مجتمعية مشلولة تستقبل الباحثين عن التفرغ أو التسلق الإداري والمادي ، أو لتحقيق مصالح زبونية.

إن السبب الرئيسي في هذا النفور كامن في انحراف بعض المحسوبين على العمل النقابي أو الذين يتخذونه مطية لتحقيق أهداف غير نقابية. فالنفور هو تعبير عن السخط وعدم الرضا عن طبيعة الحياة النقابية ولكنه كذالك تعبير عن التذمر من الأوضاع الاجتماعية المتردية.
والشهيد عمر بنجلون أكد في هذا الأمر ضرورة القيام بمراجعة أنفسنا وتصحيح أخطائنا واستخلاص الدروس من تجاربنا ، لأن (الانحراف ليس مسالة ذاتية وإنما هو نتيجة لوضعية خاصة ).

لذا طالب عمر بنجلون ، أولا (أن لا نتردد في الاعتراف بأخطائنا وان لا نتقاعس في تحليلها دون مركب نقص لأنها أخطاء نابعة في الغالب من ظروف ومن حركة التناقضات داخل منظمتنا النقابية).

انه من الطبيعي بل من الضروري أن نرتكب أخطاء خلال سلسلة من النضالات المتلاحقة والمتزاحمة ، وبفعل حملات التمويه والتشويه يجب أن نعترف بها وان نستوعبها وان نستخلص العبر منها حتى نتمكن من تلافيها في المستقبل عوض الركون في إدارات القطاع العام والخاص تائهين مستسلمين لواقع الأمر منسحبين من الفعل النضالي في حين أن انخراطهم المكثف في العمل النقابي سيشكل دفعة قوية في اتجاه تهيئ المناضلين القادرين على تحمل المسؤوليات الجسيمة كتأسيس شروط التعاقد الاجتماعي الملتزم وتهيئ المناضلين الذين يؤمنون بالقضية ويعملون من اجلها عوض أن يؤمنوا بالشخص ويعملون من اجله.

ب‌- اختزال الديمقراطية في الانتخابات ؟
إن ما يهدد التنظيمات النقابية هو المرض البيروقراطي ، لذا فالعلاج الحقيقي له هو تطبيق آليات الديمقراطية عبر تكريس تقاليد الحوار بين التيارات المتصارعة أو المتنافسة داخل التنظيم النقابي الواحد أو بين مجموعة من التنظيمات النقابية ، كما يجب أن تشمل الديمقراطية كل أوجه الحياة الداخلية للتنظيم النقابي ، وعدم اختزالها في مبدأ انتخاب المسؤولين على الأجهزة النقابية أو المندوبين إلى مؤتمراتها .

5- نقابة اليوم ,,,,,,,,, متى نؤسس لها ؟

إن نقابة اليوم في حاجة إلى مناضلين مكافحين في سبيل تحقيق العدالة الاجتماعية ومثقفين عضويين لهم رؤية إستراتيجية لبلورة نظريات وفلسفات اجتماعية إنسانية ومنخرطين لهم غيرة حقيقية على النقابة ومبادئها السامية يحترمونها ويخلصون لها ..مناضلون قادرون على التعارك من اجل إقرار الديمقراطية الداخلية الحقيقية التي تقنن صلاحيات القيادة من أين تبدأ ومن أين تنتهي وتضمن لجميع القواعد النقابية تسيير شؤونهم بأنفسهم في أفق بناء قوة نقابية جارفة تؤمن بنفسها وتفرض إرادتها الحقيقية و مناضلون يؤمنون بضرورة محاربة الانتهازيين الذين يركبون فرس النضال ويذبحون الديمقراطية ويخلقون الصراعات المفتعلة ويقومون بأعمال الدس والبلبلة والتفرقة بهدف تحطيم معنويات القاعدة النقابية المناضلة وصرفها عن خوض المعارك الحقيقية حتى أصبحت هذه القاعدة تائهة في أمرها.

– إن النقابة الاقتراحية التي توازي المؤسسة المواطنة لا يمكنها أن تكون كذلك إلا بمناضليها وأطرها الذين عليهم أن يتعايشوا عبر آليات الحوار ، وتدبير الاختلافات بأتباع أساليب الممارسة الديمقراطية . ولتوحيد اكبر ما يمكن من الفئات والطبقات الاجتماعية المتضررة (العمال

– الموظفون- الأعوان -….) يجب الاستعانة بالديمقراطية باعتبارها الأداة القادرة على توحيد كل هذه القوى والطاقات المتضررة وتحويلها إلى قوة فاعلة ومؤثرة في الساحة السياسية والاجتماعية . ان الديمقراطية الحقيقية هي تذيب الصراعات الداخلية

– إن النقابة البديلة يجب أن لا يقتصر دورها على الأدوار التقليدية المتمثلة في تأجيج الصراع الطبقي أو الفئوي بل يجب أن يمتد دورها ليشمل عالم المفاوضات ، وعلى الأطر والكوادر النقابية أن تكون ملمة بنظريات التفاوض وسيكولوجيات العلاقات بين الجماعات ، وبالنصوص والالتزامات القانونية لفض نزاعات الشغل المستقبلية وإيجاد الحلول الناجعة وإذكاء روح التضامن والعدالة في الإنتاج والتوزيع .

– وبما أن نمط الإنتاج في الألفية الثالثة أصبح نمطا معرفيا ، وان المعرفة أصبحت بضاعة تروج في السوق فان المواجهة بين أطراف الشغل سوف تكون مواجهة معرفية بالأساس ومن تم لابد من تهيئ وتكوين اطر نقابية عارفة . أما الشركات العالمية أو ما يسمى بالشركات “عبر الوطنية ” فهي أشبه ما تكون بناقلة للتكنولوجيا العالمية ، وناقلة للاستثمار والمعرفة ، مما بتطلب من الأطر النقابية أن تكون ملمة بالقانون الدولي ، تم التواصل مع المنظمات العالمية ، ومعرفة ميثاق الهيئة الأممية على تلك الشركات ومنها حقوق العمل والعمال ، حتى تستطيع النقابات مسايرة تحديات العولمة الاقتصادية وتكون في مستوى الدفاع عن حقوق عمالها و منخر طيها .

– العمل على تشبيب و نسونة (النسوة) التنظيم النقابي بالانفتاح على الكوادر والطاقات الشبابية والنسائية وفتح أفاق وصولهم للقيادة عبر الآليات الديمقراطية الشفافة ، وان الانفتاح على الحركة النسائية وتحفيزها للعب دورها في الانخراط الجاد في العمل النقابي ، قد يغني التنظيم النقابي لكون هذه الفئة هي الأكثر عرضة للاستغلال والاستعباد والتحرش .

– العمل على توحيد الحركة النقابية عوض تشتتها وتشرذمها ، فالتعدد النقابي ليس نتاجا عن وجود مناخ الحرية ، بل بسبب تغييب التدبير الديمقراطي للخلافات والصراعات المؤدية في النهاية إلى الانشقاقات والانحرافات .