تسببت الخريطة القضائية الجديدة للمغرب في ما يشبه “فوضى” لدى المتقاضين، فقد رفضت بعض المحاكم الاستمرار في البتّ في قضايا لم تعد تدخل في اختصاصها المكاني، وأحالتها على المحاكم الجديدة، إلا أن هذه الأخيرة رفضت بدورها البت فيها بعلة أنه لا يوجد أي نص قانوني يلزمها بذلك.
وكان المرسوم الحكومي القاضي بتغيير الخريطة القضائية بالمغرب قد دخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ 2 يناير2018، وذلك بعد نشره في الجريدة الرسمية ابتداء من نفس التاريخ، هدفا إلى تمكين جميع جهات المغرب من محكمة استئناف واحدة على الأقل.
وأوضحت “المفكرة القانونية” أن آخر تلك الأحكام ما صدر عن المحكمة الابتدائية بتيفلت، حيث صرح الحكم بعدم قبول الإحالة وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية بالخميسات، وقد اعتبرت المحكمة أنها غير مختصة للنظر في القضية، وأن سند الإحالة غير مؤسس قانونا، في ظلّ غياب نصّ تشريعي صريح ينص على هذه الإحالة وعدم إثارة الدفع بعدم الاختصاص المكاني من قبل أحد الأطراف لعدم تعلّقه بالنظام العام.
وأضاف المصدر ذاته أن نادي قضاة المغرب سبق له أن انتقد قرار الحكومة بإحداث محاكم جديدة في عدد من المدن، بشكل فجائي، ناقلا عن رئيس نادي القضاة عبد اللطيف الشنتوف قوله “إن المبادرة تمت بشكل مفاجئ، من خلال نشر مشروع مرسوم متعلق بإحداث محاكم يصل عددها إلى 13 محكمة بمختلف جهات المغرب”.
ونقل المصدر نفسه عن الشنتوف تساؤله “كيف سيتم تدبير هذه المحاكم الجديد بكل ما تحتاجه من قضاة وموظفين وموارد بشرية، في ظل الخصاص الكبير مع انسداد أفق التوظيف الجديد بعد دخول القوانين الجديدة للسلطة القضائية حيز التنفيذ والتي تحيل كما هو معلوم على قوانين لم توجد بعد، وكذا عدم وجود بنايات أو بنايات غير لائقة؟”
يذكر أن عدد المحاكم الابتدائية انتقل من 70 إلى 83 محكمة، وأن عدد محكمة الاستئناف ارتقى من 21 إلى 22 محكمة، فيما وصلت الأوراش بجميع جهات المملكة إلى 84 مشروعا بكلفة 3 ملايير درهم.
ومن ضمن المحاكم الابتدائية المحدثة مؤخرا محاكم تيفلت ومشرع بلقصيري والدريوش وسوق السبت أولاد النمة وتاركيست. فيما نص المرسوم الجديد المتعلق بالخريطة القضائية نص على إحداث محكمة استئناف جديدة بجهة كلميم واد نون وهي محكمة الاستئناف بكلميم.
اترك تعليقاً