البرلمان يتهم الحكومة بـ”الاستخفاف بممثلي الأمة”.. والخلفي ينتقد “تسويد الصورة”

انتقدت الفرق والمجموعة النيابية طريقة تفاعل الحكومة مع المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب المتعلقة بالإحاطة في مواضيع طارئة، متهمة إياها بـ”الاستخفاف” بممثلي الأمة، فيما انتقد الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي ما سماه بـ”تسويد الصورة”.

جاء ذلك خلال نقط نظام تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية، في ختام جلسة عمومية مخصصة للأسئلة الشفهية، اليوم الاثنين 20 ماي 2019، بمجلس النواب.

وينص النظام الداخلي للمجلس على “للنائبات والنواب الحق في تناول الكلام في نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ..”.

واتهم رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب ومنسف فرق ومجموعة الأغلبية محمد مبديع الحكومة بـ”الاستخفاف” بدور البرلمان، معتبرا غياب الحكومة بمثابة “مس بالديمقراطية ومس بالمسؤولية”.

واعتبرت رئيسة المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية عائشة لبلق عدم تجاوب الحكومة مع البرلمان “استخفافا غير مقبول”، موضحة أنه من أصل 18 طلبا للإحاطة تجاوبت الحكومة مع طلب واحد.

وأكد رئيس فريق العدالة والتنمية إدريس الأزمي أن الإجماع وقع حول الموضوع في اجتماع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، مشيرا إلى أن النظام الداخلي واضح بتحديده أسبوعين لإجابة الحكومة.

ورأت عضو الفريق الاستقلالي سعيدة أيت بوعلي في عدم تجاوب الحكومة “استهانة” بالبرلمان، معبرة عن استياء فريقه من عدم تجاوب الحكومة مع إحاطة الفرق.

وطالب عضو فريق التجمع الدستوري عبد الودود خربوش بضرورة برمجة 4 إحاطات في كل جلسة بغض النظر عن حضور الحكومة من عدمه ابتداء من الجلسة المقبلة.

واحتج عضو فريق الأصالة والمعاصرة محمد الحجيرة على غياب الحكومة وعدم تجاوبها مع الأسئلة الحارقة التي تخص المواطنين، رغم تكونها من 40 وزيرا.

ونبه رئيس الفريق الاشتراكي شقران أمام إلى أن الإحاطة في إطار المادة 152 تهم مواضيع طارئة، موضحا أن انصرام أسبوع واحد عن الموضوع الطارئ يجعله غير ذي جدوى.

وطالب الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني مصطفى الخلفي البرلمانيين بالإنصاف، موضحا أن الحكومة أجابت عن 9 إحاطات خلال هذه الدورة، منتقدا ما سماه بـ”تسويد” الصورة بشكل كلي.

وأضاف الخلفي أن الحكومة وجهت رسالة إلى مجلس النواب تؤكد فيها الإجابة عن الإحاطات المتبقية في الأسبوع الثاني، باعتبار أن النظام الداخلي يسمح بأسبوعين للإجابة عن الإحاطة.

ودعا الخلفي إلى الرجوع لقراءة قرار المجلس الدستوري، موضحا أنه ينص على الاتفاق بين المجلس والحكومة، نافيا تهرب الحكومة من الإجابة عن الأسئلة.

وأكدت النائب السابعة لرئيس مجلس النواب رئيسة الجلسة مريمة بوجمعة أن المجلس أحال على الحكومة 18 طلب للإحاطة وردت من مختلف الفرق والمجموعة النيابية، متعهدة بنقل تفاعل الفرق والحكومة إلى مكتب المجلس.