راسلت كل من الجمعية المغربية لحماية المال العام و”ترانسبارانسي” المغرب، بصفتيهما الحقوقية، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط محمد عبد النباوي، من أجل التدخل في تسريع نطق الحكم على المتهمين في قضية “كازينو السعدي” بمراكش، بعد تأخر نطق حكم الاستئناف لأربع سنوات.
واستغرقت قضية “كازينو السعدي” أزيد من 10 سنوات، بين التحقيق والمحاكمة أمام غرفة الجنايات الابتدائية، وما تزال معروضة لحدود الآن على غرفة الجنايات الاستئنافية، منذ تاريخ 28/10/2015 كأول جلسة أمام هذه الغرفة.
وقالت “المال العام” و”ترانسبارانسي” في رسالة وجهت لرئيس مجلس الأعلى للسلطة القضائية عبد النباوي، والتي حصلت “العمق” على نسخة منها، إن هذه القضية “يتم تأخيرها كل مرة لأسباب مختلفة، ويفصل بين كل جلسة وأخرى شهرين أو ثلاثة أشهر في بعض الحالات، ويتم خلالها الاستماع لشخصين أو ثلاثة على الأكثر ليتم تأخيرها من جديد دون أي اعتراض من الأطراف بما في ذلك النيابة العامة مما يجعل الأسباب الحقيقة خلف هذه التأجيلات المتكررة غير مفهومة”.
وتشكل هذه القضية حسب الهيئتين من الناحية المسطرية والموضوعية “إخلالا جسيما بقواعد القانون، وهو ما يفرض على الجهات القضائية المختصة إعمال مبدأ المساءلة اتجاه كل من يسعى إلى تعطيل القانون بخصوص هذه القضية”.
وطالب رفاق الغلوسي والبرنوصي في رسالتهم المذكورة، والموجهة لكل من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالرباط، ورئيس النيابة العامة بالرباط، والرئيس الأول لدى محكمة الاستئناف بمراكش، ولوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، بالتدخل وفقا للصلاحيات المكفولة لهم لمعالجة هذه القضية التي طال عمرها القضائي بشكل غير مقبول والمساهمة في محو تلك الصورة النمطية العالقة بجهاز العدالة.
ونبهت الهيئتين إلى كون ما تعرفه قضية كازينو السعدي من تأخيرات في نطق حكم الاستئناف بمحكمة بمراكش، “تجعل من كل الأسئلة مشروعة، ولا أحد يعرف متى ستنتهي هذه القضية الشائكة التي تشغل الرأي العام كثيرا”.
يشار إلى أن المحكمة الابتدائية قضت في فبراير 2015، على خلفية هذا الملف، بالسجن خمس سنوات سجنا نافذا في حق المستشار الجماعي عبد اللطيف أبدوح، وغرامة قدرها 50 ألف درهم، وكذا بمصادرة الشقق التي يملكها بتجزئة سينكو بمراكش.
كما قضت بثلاث سنوات سجنا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم، في حق كل المستشار السابق ببلدية المنارة–جليز لحسن أمردو، ورئيس مقاطعة جيليز سابقا عبد الرحيم الهواري، وكذا نواب عمدة المدينة سابقا محمد الحر وعبد العزيز مروان ومحمد نكيل، وكذا المستشار الجامعي سابقا عمر آيت عيان، والمستشار بنفس المقاطعة سابقا عبد الرحمان العرابي، ونائبي العمدة.
وتوبع المنتخبون المحليون بتهم متعلقة بجناية “الرشوة والمساهمة في تبديد أموال عامة”، وجنحة “الاتفاق على أعمال مخالفة للقانون في إطار اجتماع أفراد يتولون قدرا من السلطة العامة”.
اترك تعليقاً