الاستقلالي أبدوح يواجه تهديد تشديد العقوبة إلى 10 سنوات
طالب نائب الوكيل العام للمك بمحكمة الاستئناف بمدينة مراكش، بصفته ممثلا للحق العام، بتشديد العقوبة على الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح إلى 10 سنوات بعد أن أدين ابتدائيا بخمس سنوات سجنا نافذا، تم إيقاف تنفيذها عقب استئناف الحكم في ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ “كازينو السعدي”.
وقررت هيئة الحكم باستئنافية مراكش، في الجلسة التي عقدت بحر الأسبوع المنتهي، الاستماع للمتابعين في الملف في جلسة يوم 6 أبريل المقبل، كما ينتظر أن يحجز الملف للمدولة ويتم النطق بالحكم في نهاية الجلسة نفسها.
وسبق للممثل الحق العام، أن طالب سابقا بمصادرة ممتلكات المتهمين وتجريدهم من حقوقهم السياسية، مع التشديد على أن يتضمن الحكم الاستئنافي أمرا بالاعتقال حال حضور المتهمين لجلسة المحاكمة.
وسبق أن أدانت المحكمة الابتدائية في فبراير من سنة 2015 الاستقلالي أبدوح بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، إضافة إلى مصادرة 6 شقق في ملكيته، كما قضت بالحكم على كل من عبد العزيز مروان وأحمد نكيل اللذان شغلا منصب نائب العمدة سابقا بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم، ونفس العقوبة لكل من المستشارين محمد الحر، وعمر أيت عيان، وعبد الرحيم الهواري
