“توظيف سياسيين” بجامعة سطات يثير الجدل .. ومطالب بإلغاء المباراة

أثارت لائحة المقبولين في مباراة لتوظيف 3 أساتذة للتعليم العالي مساعدين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الأول بمدينة سطات، جدلا واسعا بين متتبعي الشأن التعليمي وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ورود أسماء لشخصيات سياسية تنتمي للأغلبية الحكومية، وهو ما دفع رئيس شعبة القانون العام إلى تقديم طعن لدى وزير التربية الوطنية، فيما وعَد عميد الكلبة بتقديم التوضيحات اللازمة في الموضوع خلال الأيام المقبلة.

“مباراة على المقاس”

وأفاد مصدر جامعي مطلع، أن هذه المباراة التي أجريت يوم 23 ماي الجاري، “تمت هندستها على المقاس مسبقا”، مما قاد برئيس شعبة القانون العام بالعربية إلى تقديم طعن في الموضوع ومطالبة الوزير سعيد أمزازي بإلغاء المباراة، مشيرا إلى أن عميد الكلية “كانت له تدخلات في هذه المباراة، ما أدى إلى حدوث نزاع حول طريقة إجراء المباراة”، وفق تعبيره.

وأوضح مصدر “العمق”، أن تحركات جرت في الكواليس من أجل تمرير ملف برلماني سابق وقيادي بحزب التقدم والاشتراكية ضمن لائحة المقبولين في المباراة، إلى جانب قيادي في حزب العدالة والتنمية، ومرشحة مقربة من أحد المسؤولين البارزين بالكلية، إضافة إلى مرشح من الأقاليم الجنوبية، مشددا على أن عملية الانتقاء “عرفت غياب معايير الشفافية والنزاهة والمساواة”.

وأضاف المصدر ذاته، أن اللجنة المسؤولة على المباراة “لم تأخذ بعين الاعتبار الإنتاجات العلمية والمشاريع الفكرية للمتنافسين، وفصلت المناصب المعنية من أجل أشخاص محددين”، موضحا أن أحد المرشحين له أزيد من 5 مؤلفات و17 مقالا علميا ويدرس في الجامعات كأستاذ زائر منذ 5 سنوات، تم إقصاؤه من البداية، بينما لا تضم ملفات بعض الأسماء المقبولة سوى مقالات قليلة ولم يسبق أن درَّسوا بالجامعة”، على حد قوله.

وأشار المصدر إلى أن اللائحة التي تضم 9 مقبولين لاجتياز الاختبار الشفوي، يوجد من ضمنهم 8 مرشحين في تخصص القانون الدستوري والعلوم السياسية، من بينهم مرشح من الأقاليم الجنوبية له علاقة باثنين من أعضاء لجنة المباراة، مع مرشحة واحدة في العلاقات الدولية، علما أن المناصب المتبارى حولها هي منصبين في القانون الدستوري ومنصب واحد في العلاقات الدولية، مضيفا أن “مرشحا كشف أن أعضاء لجنة المباراة لم يسألوه عن أطروحته البحثية، بل عن أنشطة وعلاقات الأستاذ الذي أشرف على بحثه في الدكتوراه”.

جريدة “العمق” اتصلت بنجيب الحجيوي عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، من أجل معرفة وجهة نظر العمادة في الموضوع، حيث أوضح العميد أنه لا يمكنه حاليا الرد على هذه الاتهامات والتفاعل مع مراسلة رئيس شعبة القانون العام، إلا بعد جمع كافة المعطيات المتعلقة بالمباراة المذكورة والإحاطة بكل جوانبها، واعدا بتقديم رأيه في الموضوع خلال الأيام المقبلة بعد جمع المعلومات اللازمة، حسب قوله.

الطعن في المباراة

رئيس شعبة القانون العام بالكلية المذكورة، محمد خمريش، قدم طعنا في المباراة إلى وزير التربية الوطنية، مطالبا بإلغاء نتيجة المباراة وإعادة إجرائها وفقا للخصاص المسجل على مستوى الشعبة، متهما عميد الكلية بـ”الإقصاء العمد لشعبة القانون العام من تنظيم المباراة رغم كونها سلطة اقتراحية على مستوى التخصصات المطلوبة أو على مستوى الخصاص المسجل”.

واعتبر رئيس الشعبة في مراسلته إلى أمزازي، تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منها، أن اللجنة العلمية التي قامت بعملية انتقاء ملفات المرشحين “لم تحترم العديد من الشروط البيداغوجية والعلمية المنصوص عليها في دليل الانتقاء، علما أن اللجنة تنتمي للقانون العام بالفرنسية في حين أن المطلوب والخصاص مسجل أساسا في علم السياسة والعلاقات الدولية وكلاهما بالعربية”.

وأضاف خرميش، أن مجموعة من الملفات التي تتوفر فيها المعايير المعتمدة “تم إقصاؤها بشكل تعسفي دون ذكر الأسباب أو تعليل هذا الإجراء المشوب بالشطط في استعمال السلطة تعليلا مقنعا ومحددا”، مشيرا إلى أن ما وصفه بـ”الخرق السافر للقانون يسري حتى على المنصب المالي المخصص للمتعاقدين”.

وشدد خرميش على أن المناصب المعلن عنها تخص القانون العام بالعربية وليس بالفرنسية، كاشفا أن أعضاء لجنة المباراة يدرسون القانون بالعربية رغم أن المطلوب هو 3 مناصب بالعربية والملفات المطروحة للتباري كلها بالعربية، مشيرا إلى أن رئيس اللجنة “سبق أن ترأس عدة مباريات بشكل مكرور دون احترام المقتضى الدستوري القاضي باالاستحقاق وتكافؤ الفرص”.

ويرى رئيس الشعبة أن “عدم إشراك شعبته في تعيين اللجنة العلمية للمباراة باعتبارها الجهة المخولة لها علميا وبيداغوجيا تحديد الخصاص والتخصصات، وعدم احترام الدليل العلمي ومعايير الانتقاء التي حددتها الشعبة عبر مراسلة رسمية تم إيداعها مسبقا بالكتابة الخاصة للعمادة… تُعد خرقا جوهريا للقانون والأعراف الجامعية”.

واعتبر أن هذه “الخروقات أسفرت عن إقصاء مجموعة من الملفات القوية التي تتوفر فيها جميع الشروط والمعايير المعمول بها، مما سينعكس سلبا على مستوى التحصيل المعرفي داخل الفضاء الجامعي”، ملتمسا من وزير التعليم التدخل من إجل “إعادة الأمور إلى نصابها احتراما لمبدأ المساواة وتحصينا لإذار أستاذ التعليم العالي”.

هذا وستعود جريدة “العمق” إلى نشر رأي عميد الكلية وتوضيحاته بخصوص الجدل حول المباراة المذكورة، حلما توصلها بالمعطيات والتوضيحات اللازمة في الموضوع.