نقابة تحتج بابتدائية مراكش وتصف وزارة العدل بـ”الشاردة”

احتجت الجامعة الوطنية لقطاع العدل اليوم الثلاثاء، بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ضد قرار المجلس التأديبي توقيف موظف شهرين عن العمل بسبب خلاف له مع موظفة بالمحكمة ذاتها، وهاجمت النقابة وزارة العدل واصفة إياها بـ”الشاردة”، والوزير محمد أوجار بـ”الفاشل في لجم شرود وزارته”.

وانتقدت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بيان صادر عن الوقفة الاحتجاجية، وزارة العدل بلغة حادة، حيث وصفتها بـ”غير الجادة في التعاطي مع ما أنيط بها من مسؤوليات بموجب الدستور، لاسيما في الشق المتعلق بمأسسة الحوار القطاعي وتدبير شؤون القطاع”.

واعتبرت ذلك “انتهاكا لكل القوانين والأعراف”، وأنه “سيشكل وصمة عار على جبين وزارة يفترض فيها أن تشكل نموذجا في تطبيق القانون، بدل أن تعطي المثال الأسوأ في مخالفته”، على حد تعبيرها.

وتأسف البيان الذي حصلت جريدة “العمق” على نسخة منه، لـ”فشل السيد وزير العدل في لجم شرود وزارته لحد الآن، رغم ما راكمته ف ظرف وجيز من انتكاسات تدبيرية ظاهرة للعيان والبادي، وآخرها ما حصل بمباراة خطة العدالة بالخارج”، مسترسلا “وهو الفشل الذي يتحمل الوزير مسؤوليته السياسية والأخلاقية بعد تنكر وزارته لكل الوعود والالتزامات التي تطوق عنقه بشأن التدبير التشاركي تفاديا لمثل هذه الانتكاسات”.

وأكدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل أن “مسلسل استهداف كتاب الضبط بالتوقيف والعرض على المجالس التأديبية لن يوقف نضالاتها دفاعا عن الحق والكرامة”، كما اعتبرت أن تدبير مدير الموارد البشرية لملف الموظف الموقوف عبد الوهاب الرزوكي “مطعونا فيه”.

وشددت على أن الملف المذكور “حكمته خلفيات الانتقام وتحويل الضحية إلى جلاد، وتسخير المتدربات اللواتي ملأن محاكم المملكة طولا وعرضا، في مخالفة صريحة لكل القوانين والأنظمة” على حد تعبير المصدر.

وأورد بيان الجامعة أن القرار التأديبي الصادر في حق الرزوكي، يأتي ضمن “مسلسل الهجوم على مكتسبات كتابة الضبط وتجريب كل وسائل الضغط والابتزاز”، موضحة أن القرار ينضاف إليه رفض تنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمطالب العادلة والمشروعة لموظفي قطاع العدل، لاسيما التماطل المسجل بشأن إدماج حاملي الشهادات وإدماج المتصرفين والتقنيين وحذف السلم الخامس والزيادة في تعويضات الحساب الخاص ، إقرار الساعات الإضافية والديمومة.

وواصل البيان تعداد “انتهاكات” الوزارة لحقوق موظفي العدل، مشيرا إلى أن منها “تنظيم مباراة خطة العدالة بالخارج بطريقة تفتقد إلى أدنى شروط الشفافية والنزاهة، واستمرار عمل موظفي المديريات الفرعية ومراكز الحفظ والأرشيف في ظروف غير متناسبة مع ما يقدمونه من خدمات كبيرة للقطاع”، إضافة إلى “تلكؤ الوزارة في إنصاف المهندسين والدكاترة”، و”التأخر غير المبرر في تسوية وضعية مستحقي الترقية في الرتبة والدرجة”، وكذا “توقف المشاورات بشأن مشروع قانون التنظيم بعد قرار المحكمة الدستورية”.