بدأت لجنة اليقظة حول سوق الشغل، اليوم الأربعاء 29 ماي 2019، اشتغالها وسط هاجس الوصول إلى المعلومة الدقيقة لرصد واقع سوق الشغل وتقاسمها بين مختلف الفاعلين، ومساهمة القطاعات المشكلة إلى اللجنة المحدثة مؤخرا بمنشور من رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.
وشدد وزير الشغل والإدماج المهني محمد يتيم على ضرورة توفير الحد الأدنى للمعطيات الدقيقة لعمل اللجنة، موضحا أن هناك خزانا كبيرا للمعطيات لكن الهاجس يكمن في كيفية الاستفادة منها وتحليلها، مشيرا إلى أن المعطيات الدقيقة التعريف بالتهديدات التي تواجه سوق الشغل.
ورأى المسؤول الحكومة، خلال الاجتماع الأول للجنة بمقر وزارة الشغل والإدماج المهني بالرباط، أن العيب ليس في تباين المعلومات بين المندوبية السامية للتخطيط وقطاعات أخرى ولكن في عدم الاستماع لبعض البعض، موضحا أن اللجنة ستكون فضاء لتلك الاختلافات.
وأضاف يتيم أن لجنة اليقظة حول سوق الشغل ليست تقنية وإن كانت تستند على الجانب التقني، موضحا أنها لن تتحول لمركز بحثي، باعتبار أن هناك مندوبية سامية للتخطيط صندوق للضمان الاجتماعي ووزارات تنتج وتوفر المعلومات، مشددا على أن الهاجس عملي.
من جانبه، دعا الكاتب العام لوزارة الشغل والإدماج المهني نور الدين بنخليل 16 قطاعا ممثلا داخل لجنة اليقظة حول سوق الشغل إلى ضرورة تبادل المعلومات الدقيقة، مشددا على أن تقاسم أكبر كم من المعلومات، مضيفا أنه لا يمكن التقدم إلى الأمام من دون معلومات.
وطالب بنخليل بالتفكير في كيفية الحفاظ على مناصب الشغل، بما فيها تقاسم معلومات عن القطاعات التي تفقد فرص الشغل، والأسباب الكامن وراء ذلك، وأسباب إفلاس المقاولات، موضحا أن التشغيل يحفظ الكرامة الإنسانية، معتبرا النمو وحده غير كاف لإنتاج الشغل.
ونبه الكاتب العام للوزارة إلى ضرورة الإعداد الأمثل للموارد البشرية المؤهلة للاندماج في سوق الشغل وتعزيز سيادة ثقافة العمل، قائلا “قد نضطر لمنح تراخيص للعمالة الأجنبية للدخول لسوق الشغل المغربي إذا لم تكن هناك موارد بشرية تغطية بعض القطاعات المعنية”.
وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني قد قرر إحداث لجنة اليقظة حول سوق الشغل قصد تتبع إحداث وفقدان مناصب الشغل على الصعيد الوطني والجهوي والقطاعي، واستشراف مناصب وفرص الشغل على المدى المتوسط والبعيد.
وتأتي هذه اللجنة في وقت كانت الحكومة قد أعلنت عن إفلاس 10885 شركة خلال الفترتين 2016 و2017، مسجلة خلال عرض حصيلة السنة الأولى من ولاية حكومة العثماني إفلاس 5690 شركة في سنة 2016، و5195 مقاولة في سنة 2017.
وجاءت كذلك في سياق، كشف المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2019 عن بلوغ عدد المستفيدين من صندوق فقدان الشغل 38 ألف شخص منذ انطلاقه خلال سنة 2015، مضيفة أن سنة 2019 ستعرف مراجعة هذا النظام بهدف تبسيطه وتوسيع دائرة المستفيدين منه.
وطالب منشور لرئيس الحكومة توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، وزراء حكومته وكذا المندوبين السامين والمندوب العام، بتعيين ممثليهم عنهم في اللجنة، يكونون في مستوى مدير مركزي أو من يماثله، وموافاة وزارة الشغل والإدماج المهني بأسماء وصفاتهم.
وأسندت الحكومة إلى اللجنة استشراف مناصب وفرص الشغل على المدى المتوسط والبعيد، والقيام بتتبع دوري لحصيلة منجزات المخططات والإستراتيجية في مجال إحداث وفقدان مناصب الشعل، تطوير وتوحيد آليات ومناهج تقييم أثر المخططات.
يذكر أن فريقا الاستقلال والأصالة والمعاصرة بالبرلمان انتقدا إفلاس 8000 شركة سنويا، وأوضح رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب نور الدين مضيان خلال عرض الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أن عدد المقاولات المفلسة من أقل من 3000 مقاولة سنة 2011، ليتجاوز 8000 مقاولة سنة 2018.
اترك تعليقاً