مشاركة مغربية متميزة باجتماعات اللجنة الدولية للبيانات الضخمة بأوتاوا

بصم وفد برلماني مغربي على مشاركة نشطة في اجتماعات اللجنة الدولية الكبرى للبيانات الضخمة والخصوصية والديمقراطية، والتي تمحورت حول مكافحة التضليل الإلكتروني وسبل احترام أفضل للحياة الخاصة.

وشارك الوفد المغربي في أشغال اللجنة الكبرى بدعوة من اللجنة الدائمة للبرلمان الكندي للولوج إلى المعلومات وحماية المعلومات الشخصية.

وقال النائب محمد أوزين، النائب الخامس لرئيس مجلس النواب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الاجتماعات شكلت فرصة لمناقشة سبل مواجهة التضليل ونشر المحتويات التي تغذي الكراهية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أنها مكنت من مساءلة شركات التكنولوجيا مثل “فيسبوك” و”غوغل” حول السياسات التي تقترحها لمكافحة المعلومات المضللة ورسائل الكراهية.

وأضاف البرلماني المغربي أن الأمر يتعلق، على الخصوص، بمناقشة “إمكانيات تجاوز منطق المنفعة، الذي يسود للأسف على الاعتبارات الأخرى”، مبرزا أن “هذا الرهان هو هام وضروري للغاية لحماية البيانات الشخصية، لا سيما خلال الفترات الانتخابية”.

كما تطرق أوزين لموضوع انتهاك حقوق الأفراد والمسؤولية التي تقع بهذا الخصوص على عاتق البرلمانيين، لا سيما على مستوى التشريع ومراقبة السياسات العمومية في مجال حكامة الإنترنت.

واعتبر أن حماية المعطيات الخاصة ينبغي أن تتم من خلال إقرار قوانين تذهب في هذا الاتجاه، والتأكد من أن الفاعلين المعنيين مسؤولين حقا عن حماية المعلومات، داعيا إلى تقييم التأثير الاجتماعي للتضليل.

وأشار البرلماني المغربي إلى أن المشاركين في اجتماعات أوتاوا حثوا الفاعلين الأساسيين في مجال الويب على تعزيز الشفافية والمراقبة، داعين على الخصوص إلى احترام حقوق الإنسان والقيم الكونية.

وبخصوص المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على مستوى إهمال الأخلاقيات والمسؤولية المهنية والاجتماعية أحيانا، أشار السيد أوزين إلى أن البرلمانيين مطالبين بالعمل على التصدي للتضليل ولخطابات الكراهية، موضحا أن “البرلمانيين في جميع أنحاء العالم مدعوين لاقتراح مشاريع قوانين لحماية الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية”.

واعتمد أعضاء اللجنة الدولية الكبرى للبيانات الضخمة بيانا مشتركا أعربوا فيه عن عزمهم على “تشجيع المنافسة العادلة، وتعزيز مسؤولية منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وحماية الحقوق المرتبطة بالحياة الخاصة والمعلومات الشخصية، والحفاظ على الديمقراطية وتعزيزها”.

وبعد مشاركته في اجتماعات اللجنة في العاصمة الكندية، أصبح البرلمان المغربي رسميا عضوا في اللجنة الدولية الكبرى للبيانات الضخمة والخصوصية والديمقراطية.

وشارك في أشغال اللجنة نواب من 12 بلدا، وهي المغرب وكندا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيرلندا والشيلي والمكسيك وإستونيا والإكوادور وكوستاريكا وسانت لوسيا وسنغافورة.

وفضلا عن أوزين، ضم الوفد البرلماني المغربي كلا من حياة المشفوع (حزب الأصالة والمعاصرة) وخالد البوقرعي (حزب العدالة والتنمية) والسالك بولون (حزب الاستقلال).

وينعقد هذا الاجتماع الدولي على هامش أعمال القمة العالمية للشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، التي تحتضنها أوتاوا من 29 إلى 31 ماي الجاري، بمشاركة وفد مغربي هام.