سوق البركة بآسفي بين احتجاجات الباعة واتهامات للمسؤولين بالزبونية

احتجاج شبه يومي يخوضه باعة متجولين يفوق عددهم الثلاثين بائعا، حجتهم في ذلك عدم الإستفادة من “حقهم” في السوق النموذجي البركة بأسفي، بعد ترحيلهم من سوق “ساعة” العشوائي، متهمين السلطات في خرجات إعلامية بوجه مكشوف، بـ”الرشوة والزبونية في توزيع الأماكن داخل السوق المذكور”، وفق تعبيرهم.

سوق البركة الجديد، الذي استحسن الساكنة والباعة المتجولين افتتاحه، كمبادرة من شأنها التخفيف على جنوب المدينة من طابع البداوة التي ما تزال ترخي بظلالها على حاضرة المحيط، من خلال تجميع الباعة المتجولين في سوق نموذجي “يحترم” المرتفقين إليه وينظم كل نشاط تجاري في زاوية معينة، تفاجأ الباعة بالعدديد من “الخروقات” التي علقوا عليا في العديد من وقفاتهم الاحتجاجية بالمدينة.

ومن هذه المشاكل، يقول الباعة المتجولين إن “السلطات المحلية لم تسعى لتوزيع عادل للأماكن والعربات المخصصة للبيع داخل السوق، كما أن هناك من استفاد بحكم قرابة أو رشوة أو زبونية من ثلاثة أماكن أو أربع، في حين يوجد من يشتغل في السوق القديم لمدة تفوق 14 سنة، ولم يستفد من أي شيء يذكر”.

في هذا السياق علق الفرع الاقليمي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بآسفي، على تدبير المسؤولين على الشأن المحلي بمدينة الخزف، قائلين إن “القادم لا يبشر بالخير”، معتبرين السوق “عنوان فشل ذريع لسلطات آسفي في تدبير ملف الباعة الجائلين”.

واعتبر الفرع المذكور في بلاغ له حصلت “العمق” على نسخة منه، ردود فعل قائد المقاطعة 9 بآسفي، في التعاطي مع الاحتجاجات الشبه اليومية للباعة المحرومين من حقوقهم، بـ”المستفزة والامستعلية”، كما يتهمه الباعة أيضا بـ”كونه ضالع بشكل رئيسي في هذا الوضع المختل الذي عرفه سوق البركة قبل وبعد عملية التوطين”، حسب لغة البلاغ.

وأدانت الرابطة المغربية ما سمته “تواطؤ مكونات السلطة بالمدينة إما بالمشاركة أو غض الطرف فيما يقع بسوق البركة”، محملة قائد المقاطعة الإدارية المذكورة إياه مسؤولية ما سيؤول له الوضع”.

وسجل فرع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق المواطنة، عدة ملاحظات حول بناية السوق “التي تهدد صحة الباعة والمرتفقين معا”، من “غياب صنابير المياه أو بعدها في الغالب، وغياب منافذ الإغاثة خاصة في حالة نشوب حريق، مع غياب مصادر إطفاء الحرائق، ناهيك عن التوزيع العشوائي لفئات الباعة داخل السوق، وانعدام الصرف الصحي، والنظافة المفقودة داخله، وتأمينه من الداخل وبجنباته”.

هذا ووجد الباعة المتجولين المحرومين من أمكنتهم داخل سوق البركة أنفسهم أمام الباب المسدود، إذ لا مكان لهم داخل السوق ولا هم مرغوب فيهم، وعند افتراش الأرض بسوق “ساعة” المجاور لسوق البركة، تتدخل عناصر القوات المساعدة لتمنعهم من ذلك، الأمر الذي أجج الوضع وجعل الباعة يلجؤون بشكل شبه يومي أمام المقاطعة رقم 9 للاحتجاج الذي يقابله التسويف من طرف المسؤولين.