سياسة

بعد تدخل بن شماش.. المستشارون يصادقون على نظامهم الداخلي

04 يونيو 2019 - 16:30

صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة على مقترح النظام الداخلي للمجلس، بموافقة 34 عضوا، وامتناع ثلاثة أعضاء، فيما لم يعارضه أي مستشار برلماني. وجاء التصويت على مقترح النظام الداخلي للمجلس بعد أزيد من ثلاث سنوات ونصف من النقاش.

وجلب التأخير انتقادات واسعة من طرف متتبعين، وهو ما اضطر رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، إلى التدخل للحد من التأخير الذي ميز مناقشة المقترح، عبر مراسلة رؤساء الفرق بالمجلس لحثهم على تسريع وتيرة المصادقة على المقترح، وصف التأخير بـ”غير المقبول”.

وكان أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس استأنفوا خلال دورة أبريل الجارية، دراسة مقترح النظام الداخلي الجديد للمجلس، من خلال مناقشة التعديلات المقترحة من طرف أعضاء اللجنة المنتمين لمختلف الحساسيات السياسية والنقابية والمهنية الممثلة بالمجلس.

ويأتي تعديل النظام الداخلي لمجلس المستشارين، وهو أهم تعديل يخضع له منذ إقرار دستور 2011، في سياق السعي إلى تدليل الصعوبات التي أفرزتها الممارسة في مختلف جوانب العمل البرلماني، ومعالجة مظاهر القصور التي تحول دون التطبيق السليم أو الكامل لبعض الممارسات البرلمانية، وتدقيق وتفصيل وتوضيح عدد من مواد النظام الداخلي تجنبا للتأويلات المتعارضة.

وتنص التعديلات الجديدة على إضافة العضوية في المجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى المهام التي تتنافى مع العضوية في مجلس المستشارين، وتعزيز مسطرة التجريد من العضوية بما يكفي من الضمانات لحماية المستشار البرلماني وتوخيا للجدية، واعتماد تصريح المحكمة الدستورية كأساس لترتيب النتائج القانونية على تغيير الانتماء، وإنهاء أي نقاش محتمل في الملف نفسه.

وتتمثل أبرز التعديلات المقترحة على النظام الداخلي الجديد للمجلس، والذي خضع لثالث تعديل من نوعه بعد المراجعة الدستورية لسنة 2011، في التأكيد على دور المعارضة في أجهزة المجلس، ومراعاة تمثيلية النساء في مختلف أجهزة المجلس وضمان مشاركتهن في أنشطته.

وتضمنت التعديلات التنصيص على مراعاة تمثيلية النساء في تقديم الترشيحات لشغل مناصب المسؤولية بهياكل المجلس، واحترام مبادئ التعددية والديمقراطية التشاركية، وحرية التعبير والرأي في نطاق التقيد بأخلاقيات العمل البرلماني.

ومن ضمن التعديلات المقترحة، كذلك، عقلنة الاعتذار عن حضور أشغال اللجان وتحديد الحالات التي يكون العذر فيها مقبولا، وتفصيل المسطرة المتبعة في حالة الغياب عن حضور أشغال اللجان، واعتماد الجزاءات نفسها المتخذة في حالات التغيب غير المبرر داخل الجلسات العامة.

إشترك في نشرتنا البريدية وتوصل بمواضيع مثيرة للإهتمام

شارك المقال مع أصدقائك

شارك برأيك

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

سياسة

3 وزراء يقدمون توضيحات حول مشروع “مالية 2022” المصادق عليه من طرف الحكومة (فيديو)

سياسة

أيت الطالب يعين بولمعيزات على رأس المديرية الجهوية للصحة بالبيضاء خلفا للرميلي

سياسة

حكومة أخنوش تصادق على مشروع قانون مالية 2022

تابعنا على