أكد وزير الدولة المكلفة بحقوق الإنسان المصطفى الرميد أن المغرب صرف 1 مليار و948 مليون و289 درهم لجبر الضرر الفردي لضحايا ما يعرف بـ”سنوات الجمر والرصاص”، مع هيئة الإنصاف والمصالحة وهيئة التحكيم المستقلة للتعويض، معتبرا المبلغ “كبيرا جدا”.
الرميد، في معرض جوابه عن سؤال شفوي لمجموعة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل حول “توصیات هیئة الإنصاف والمصالحة”، خلال الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أمس الثلاثاء 4 يونيو 2019، أكد أن عدد المستفيدين من جبر الضرر الفردي بلغ 27 ألفا و754 مستفيدا.
وأضاف الرميد أن هیئة الإنصاف والمصالحة تمكنت من كشف 600 حالة من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مضيفا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان كشف بعد ذلك عن 60 حالة، لتبقى بعد ذلك 6 حالات سيكشف عنها المجلس مستقبلا.
وأوضح المسؤول الحكومي أن المملكة قامت بجبر الضرر الجماعي لـ13 إقليما وعمالة شهدت انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أو وجدت فيها أماكن الاعتقال التعسفي، قائلا “قطعنا أشواطا كبيرة في تطبيق توصيات هيئات الإنصاف والمصالحة”.
وتحدثت عضوة الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل رجاء كساب عن وجود انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان شبيهة بتلك المعهودة في سنوات “الجمر والرصاص”، ممثلة لذلك بمقتل أب الأستاذة الحجيلي جراء القوة المفرطة.
وانتقدت كساب عدم الإفراج عن الحقيقة في ما يتعلق بالطفل المدهوس في جرادة، وشهداء 20 فبراير، و5 شباب قضوا في وكالة بنكية، وكمال العماري في آسفي، وكريم الشايب في صفرو، والحكم على شباب الريف بنحو 20 سنة سجنا، ومحاكمة صحفيين، ومتابعة برلماني وغير ذلك.
اترك تعليقاً