مجتمع

سلطات تيزنيت تقرر ترحيل المشردين و”الحمقى” نحو أقاليمهم

تفاعلت السلطات الإقليمية، والمنتخبة بمدينة تيزنيت، مع موجة الغضب التي عمت المدينة، عقب إفراغ حافلتين محملتين بالمتشردين والحمقى ومهاجرين أفارقة نهاية الأسبوع الماضي، وعقدت في هذا الصدد لقاء موسعا التزمت فيه السلطات الإقليمية، بترحيل الوافدين نحو أقاليمهم، بعد التأكد من هويتهم.

وقال محمد الشيخ بلا، مستشار جماعي بالمدينة، في اتصال هاتفي بالعمق: “بعد التفاعلات التي عرفتها عملية ترحيل أفواج من المشردين لمدينة تيزنيت، حضرت صباح اليوم الثلاثاء،  مقر عمالة تيزنيت اجتماع ترأسه عامل الاقليم، وحضره بالموازاة كل من كاتب عام عمالة الاقليم، وباشا المدينة، وممثلو المصالح الامنية المختلفة، بالاضافة الى كل من نواب رئيس جماعة تيزنيت (الطيب كوسعيد عن حزب التقدم والاشتراكية، عبد الله القسطلاني عن حزب العدالة والتنمية، محمد الشيخ بلا عن حزب التجمع الوطني للاحرار)، بالاضافة الى كل من (مصطفى هايت عن حزب الاستقلال، ونوح اعراب عن حزب الاتحاد الاشتراكي).

وأضاف الشيخ بلا: “خلال الاجتماع الذي عبر فيه كل طرف عن موقفه، من عدد من القضايا التي تؤرق بال الساكنة المحلية، وعلى رأسها قضية ترحيل المشردين والمختلين عقليا، وقضية ترحيل الافارقة، وقضية الباعة الجائلين، وبعد مناقشة كافة المواضيع المطروحة وتعبير كل طرف عن موقفه، خلص الاجتماع الى التزام السلطات المحلية والإقليمية، بالاستمرار في عملية الترحيل التدريجي للمشردين والمختلين عقليا، بعد التأكد من هوية كل شخص وترحيله إلى المدينة أو المنطقة التي استقدم منها أو تقطن بها أسرته، وذلك في غضون الأيام القليلة المقبلة”.

من جهته، أكد عامل الاقليم، على تدخله الشخصي والمباشر لدى السلطات المعنية بالاقاليم المصدرة لهذه الفئات الاجتماعية، من أجل التوقيف الفوري لعملية الترحيل الى مدينة تيزنيت، وأكد على تجند كافة السلطات المعنية، ومراقبتها للوضع عن كتب، بهدف وضع حد لللظاهرة، والحرص على استتباب الأمن بالمدينة.

تجدر الإشارة إلى أنع وبعد الاطلاع على أعداد المهاجرين الأفارقة الذين يتواجدون حاليا بتيزنيت، فعددهم لا يتجاوز حسب الإحصائيات الرسمية 65 مهاجرا، ينقص عددهم ويزداد حسب الظروف الدولية للهجرة، كما يتوجهون فرادى وجماعات الى الشمال، وبالضبط الى مدينة طنجة، وبعضهم الآخر يفضل الجنوب في اتجاه موريتانيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *