مجلس المستشارين يصادق على مقترح تعديل نظامه الداخلي

صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة عمومية، الثلاثاء الماضيظ، على مقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس.
ويأتي هذا التعديل بعد نقاش انطلق منذ تشكيل لجنة النظام الداخلي في اجتماع ندوة الرؤساء بتاريخ فاتح فبراير 2016، إلى حين اتخذ مكتب المجلس قرار إحالته إلى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بتاريخ 23 أبريل 2018، وذلك طبقا للمادة 276 من النظام الداخلي للمجلس.

وتلامس مضامينه المستجدات والمحاور الكبرى للتعديل لهذا النظام مختلف القواعد والأحكام المؤطرة لواجهات العمل البرلماني، سواء ما تعلق منها بتنظيم هياكل المجلس أو التشريع أو الرقابة أو الدبلوماسية أو تقييم السياسات العمومية، أو تلك المنظمة لعلاقة المجلس مع المؤسسات الدستورية، أو المؤطرة لسبل تعزيز التواصل مع المواطنين والانفتاح اكثر على المجتمع المدني من خلال آليات الديمقراطية التشاركية.

وقد تمخض عن العمل التشريعي للجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين عن تعديل ما مجموعه 59 مادة من النظام الداخلي، همت أساسا تدقيق حالات تنافي العضوية في المجلس وضوابط الاقتراع الخاصة برئاسة المجلس، والتنصيص على إحداث مجموعات العمل الموضوعاتية المؤقتة، أربعة منها يتعين تشكيلها كل سنة لمناقشة القضايا المرتبطة بالمناصفة، والتحضير للجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية، والوحدة الترابية والقضية الفلسطينية.

وهمت التعديلات أيضا تعزيز الاختصاص الرقابي للجان الدائمة بالعمل على رصد التعهدات وتتبع مدى تنفيذها، مع مراعاة خصوصية تركيبة مجلس المستشارين في مختلف واجهات العمل باعتباره فضاء لتمثيل المجالس الترابية والهيئات الاقتصادية والنقابية، والذي تجلى في عدة إضافات أبرزها إعطاء أدوار محورية للجنة الداخلية في نقل النقاشات المرتبطة بالجهوية وظروف تنزيلها، وكذا إعطاء دفعة اقوى لعلاقات الانفتاح التي تربط المجلس وهياكله مع منظمات المجتمع المدني.

وكان حكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين، قد حث في أكثر من مناسبة، مكونات المجلس على الإسراع بتعديل النظام الداخلي وتجويد مضامينه تماشيا مع التطورات التي أبانت عنها الممارسة البرلمانية في ظل الوثيقة الدستورية الجديدة، وانسجاما مع خصوصية تركيبة المجلس، وتناغما مع مقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، وأخذا بعين الاعتبار التجارب الدولية المقارنة في هذا الشأن.

وشكل المجلس لجنة برلمانية سهرت على أدخلت على مضامين النظام الداخلي للمجلس، وتوجت عملها بتقديم مقترح متقدم، ستتم إحالته على المحكمة الدستورية للنظر في مضامينه.