3 هيئات حقوقية دولية تراسل الحكومة حول اعتقال صحافية صحراوية

راسلت 3 هيئات حقوقية، تابعة لمنظمة الأمم المتحدة، الحكومة المغربية بشأن اعتقال الصحافية الصحراوية نزهة الخالدي المنتسبة إلى مجموعة “إيكيب ميديا”، بـ”تهمة عدم استيفائها للشروط الضرورية لتقديم نفسها كصحفية”.

ووفق ما نقلته صحيفة “lavanguardia”، فقد عبرت الهيئات الثلاث وهي كل من المقرر الخاص المعني بتعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير، والمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب، والفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي، عن “قلقلها الشديد” من الاعتقال المذكور.

وطالبت الهيئات الثلاث، وفق المصدر ذاته، من المملكة الرد في غضون ستين يوما على أسئلة تتغلق بمزاعم تعرض الصحافية للتعذيب، والأساس القانوني الذي تم من خلاله اعتقالها.

يذكر، أن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، كانت بدورها، قد انتقدت  “استخدام القانون لقمع حرية الصحافة بالمغرب”، مشيرة إلى أن “الفصل 381، عند استخدامه لتقييد الصحافة، يتعارض مع التزامات المغرب بموجب “القانون الدولي لحقوق الإنسان” باحترام الحق في التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها”.

وقالت المنظمة، “السلطات المغربية تستخدم قانونا وُضع لمنع الادعاء كذبا امتلاك مؤهلات مهنية، لتوجيه تهم جنائية ضد أشخاص يحاولون فضح انتهاكات”، مضيفة أنه “على البرلمان المغربي تعديل الفصل 381 بحيث يستثني الصحافة، ويضمن حقوق الأشخاص في نقل المعلومات والتعليقات بحرية”.

وأبزرت المنظمة،  أن الخالدي التي ستواجه سنتين في السجن في حال إدانتها، “اعتقلتها الشرطة في 4 دجنبر 2018، بينما كانت تنقل مباشرة على فيسبوك مشهدا في شارع في الصحراء”.

وقال إريك غولدستين، نائب المدير التنفيذي لقسم شمال أفريقيا والشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “لا ينبغي أبدا لمن مارس حقه في التعبير السلمي أن يخاف من السجن لأنه ادعى أنه صحفي. على السلطات ألا تستخدم قانونا وُضع لمنع شخص غير مؤهل من الادعاء بأنه طبيب، مثلا، لمعاقبة أشخاص تُزعجها مواقفهم”.