سياسة، مجتمع

بعد حجز هواتفه في امتحانات الباك .. برلماني البيجيدي يقدم روايته

كشف البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بإقليم تاونات نور الدين قشيبل، روايته حول حجز ثلاثة من هواتفه النقالة أثنا اجتيازه الامتحان الجهوي للباكالوريا كمترشح حر بثانوية العرفان بالرباط، وهي الواقعة التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح قشيبل في بلاغ له، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أنه اتجه كباقي التلاميذ إلى إعدادية العرفان بالرباط بسيارته، ونزل منها ودخل المؤسسة ليلتحق بالقاعة رقم 2 لاجتياز امتحان اللغة الفرنسية، وبعد عشرين دقيقة تفاجأ بمدير المؤسسة ومعه أحد الأعوان دخل القسم يطلبون منه الوقوف من أجل افتحاصه.

وأضاف المتحدث بالقول: “طلب مني هواتفي فأمددته بهم، ومن بعد طلب مني أن أذهب معه إلى مكتبه فسألني عن شخصي وهويتي وعملي، فقدمت له كل الشروحات، فقال لي يجب أن تنتظر مدير الأكاديمية، فانتظرته أكثر من ثلاثة ساعات، ثم جاء النائب واعتذر لي عن تعذر مدير الأكاديمية من المجيء لالتزاماته”.

وأشار البرلماني عن حزب المصباح إلى أن المدير الإقليمي للتعليمي الذي سماه بـ”النائب”، عاد إليه مجددا وخاطبه قائلا: “إذهب وسنتصل بك لاحقا، فطلبت منه هواتفي، فقال لي يجب أن يتصل بي مدير الأكاديمية، والسلام”، على حد قوله.

وتنص قوانين امتحانات الباكالوريا، على أن “حيازة أو استعمال المترشح لآلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان، يعتبر حالة غش”.

وفي هذا الصدد، قال البرلماني إن احتفاظه بهواتفه في جيبه كان سهوا ولم يكن لأي قصد آخر، مضيفا: “تعودت أن أحتفظ بهواتفي دائما في جيبي بحكم ارتباطاتي التمثيلية والمهنية”، مشددا على أن ما حدث لا علاقة له نهائيا بمحاولة الغش.

واعتذار قشيبل عن “الخطأ الذي ارتكبته بدون قصد وعن موقع الشبهة الذي وضعت نفسي فيه سهوا ونسيانا، وهو ما أتاح الفرصة مرة أخرى للمتربصين بالحزب ومناضليه في كل زمان ومكان ومناسبة لممارسة التعريض والتشهير”.

وكان مراقبو امتحانات البكالوريا للأحرار قد حجزوا ثلاثة هواتف نقالة لدى البرلماني قشيبل وهو أيضا مستشار جماعي بقرية “با محمد” بتاونات، أثنا اجتيازه الامتحان الجهوي كمترشح حر بثانوية العرفان بالرباط.

وأوضح مصدر “العمق” أن مسؤولي وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي اتخذوا إجراءات إدارية في حق البرلماني المذكور، ومنعوه من إكمال الامتحان مع تحرير محضر غش في حقه.

وأكد مصدر من وزارة التربية الوطنية حقيقية الأخبار المتداولة، مشيرا إلى أن هذا السلوك “يضر بمنظومة التعليم ويشرعن الغش بالنسبة للتلاميذ ويضرب مجهودات الوزارة في محاربة الظاهرة”، لافتا إلى أن الوزارة لن تتساهل مع مثل هذه الحالات.

يشار إلى أن الامتحانات الجهوية الخاصة بالسنة الأولى من سلك الباكالوريا للمتمدرسين والأحرار انطلقت صباح اليوم السبت بمختلف بروع المملكة، على أن تستأنف بعد غد الاثنين لتزامنها مع عطلة نهاية الأسبوع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

تعليقات الزوار

  • غير معروف
    منذ 5 سنوات

    القانون يعلو ولا يعلى عليه