https://al3omk.com/427755.html

بنشعبون يستعرض خصائص هيئات التوظيف الجماعي العقاري بالمغرب (فيديو) تم إطلاقها اليوم بشراكة مع الهيئة المغربية لسوق الراساميل

استعرض وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، الخصائص الأساسية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري بالمغرب، والتي أعلنت الوزارة عن إنطلاقها خلال لقاء اليوم الثلاثاء بالرباط، بشراكة مع الهيئة المغربية لسوق الراساميل.

الندوة تمحورت أشغالها حول تقديم الإطار القانوني والتنظيمي لهيئات التوظيف الجماعي العقاري، بالمغرب ومناقشة فرص التمويل وتوظيف الأموال التي تتيحها هذه الأدوات المالية الجديدة في السوق المغربية للراساميل.

وفي هذا الإطار، قال بنشعبون، إن “الخصائص الجوهرية لهيئات التوظيف الجماعي العقاري، والقواعد الصارمة التي تنظمها، تجعل من هذه الهيئات إطارا للتوظيف الحديث والجيد بمؤهلات قوية”.

وأوضح الوزير، أن هذه الهيئات التي تم إطلاقها اليوم، ستساهم في تنويع وتحديث أشكال وأدوات تمويل الاقتصاد، والدفع بأسواق الرساميل حتى تصبح قادرة على الاضطلاع بدورها كاملا في مجال تعبئة الادخار وخدمة الاستثمار.

وأكد بنشعبون، أن هذه الهيئات تستجيب لحاجيات المستثمرين في مجال التوظيف طويل الأمد، وتمنح لهم امتيازات مهمة في مجال تبسيط الولوج لمختلف أسواق العقار والتعاضد حول المخاطر.

كما ستساهم، يضيف الوزير، في تطوير عرض كاف وذي جودة في مجال استئجار العقارات، في ميادين التجارة والخدمات والصناعة والفندقة، وأن تكون أداة لتعبئة الموارد الجديدة من طرف المقاولات وهيكلة وضعيتها المالية، مضيفا أن من شأنها أن تساهم أيضا، في مهننة وتحديث صناعة تدبير العمارات وتحسين تكاليفها بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين.

وذكر وزير الاقتصاد والمالية بالمجهودات التي بدلتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة في اتجاه تطوير وتعميق سوق الراساميل، مبرزا الأهداف الكامنة وراء وضع الإطار القانوني والتنظيمي المؤطر لنشاط التوظيف الجماعي العقاري بالمغرب.

ومن جهتها أكدت نزهة حيات، رئيسة الهيئة المغرببة لسوق الراساميل، على أن إطلاق هذه الأدوات الاستثمارية الجديدة يندرج في إطار استراتيجية تنويع الأدوات المالية التي تستجيب للحاجيات المالية للفاعلين الاقتصاديين إضافة إلى توفيرها لمنتوج مالي جديد في مجال توظيف الأموال بالنسبة للمستثمرين والمدخرين .

وأضافت المتحدثة، أن الهيئة المغربية لسوق الراساميل اتخذت كل الإجراءات من أجل مواكبة الفاعلين في هذه السوق بهدف ضمان انطلاق هذا النشاط الجديد في أحسن الظروف، من خلال اعتماد دورية بمعايير دولية، وإعداد برنامج تكوين وصياغة عدة دلائل .

وأبرزت حيات، أن السوق المالية المغربية برهنت من جديد على ديناميتها، لكونها أول بلد في المنطقة يطلق هيئات التوظيف الجماعي العقارق