اقتصاد

تفويت حصة للدولة في “اتصالات المغرب” يجر بنشعبون للمساءلة

وجه النائب البرلماني عن فديرالية اليسار  عمر بلافريج، سؤالا كتابيا إلى وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، حول تفويت حصة 8 في المائة من مساهمة الدولة في رأسمال شركة اتصالات المغرب.

واستفسر بلافريج في نص السؤال الذي اطلعت “العمق” على نسخة منه، بنشعبون عن السعر الرخيص المعتمد في التفويت و”تضييع مدخول إضافي مهم على خزينة الدولة”.

وجاء في نص السؤال، “علمنا من خلال بلاغ صحفي أن الحكومة تعتزم في الأسابيع المقبلة، تفويت حصة من مساهمة الدولة في شركة اتصالات المغرب، وأوضح البلاغ أن الحصة للبيع تصل 8 في المائة من رأس مال الشركة أي 70327600 سهم، وبأن القيمة التي حددتها لا تتجاوز 127 درهم للسهم، علما بأن متوسط السعر ببورصة القيم بالدارالبيضاء، خلال السنة الفارطة كان 143 درهم”.

واعتبر أن “هذا الفرق في قيمة الأسهم سيتسبب في ضياع الدولة فيما يزيد عن 1100000000 درهم، أي ما يساوي بناء وتجهيز 80 مدرسة جماعاتية”، مشيرا بالقول، ” نتأسف من جديد من سياسة الحكومة التي تلجأ إلى بيع ممتلكات الدولة لسد عجزها المالي عوض قبول مقترحاتنا المعقولة والبناءة، مثل فرض ضريبة استثنائية على شركات المحروقات التي حققت أرباح خيالية وغير أخلاقية في 2016 و2017″.

وكان بلاغ لشركة اتصالات المغرب، قد أعلن أن الحكومة تعتزم، في الأسابيع المقبلة، تفويت حصة أقصاها 8 في المائة من مساهمة الدولة في رأسمال الشركة.

وأوضح البلاغ أن “شركة اتصالات المغرب أخذت علما ببريد مرسل من وزير الاقتصاد والمالية يفيد باعتزام المملكة المغربية، في الأسابيع المقبلة، تفويت حصة أقصاها 8 في المائة من رأسمال وحقوق التصويت بشركة اتصالات المغرب من خلال تفويت كتل الأسهم وطلب عروض عمومي بسوق البورصة المغربية”.

وأضاف البلاغ أن الشركة وهيئة إدارتها معبأتان تماما لاتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار هذه العملية وبالتالي المساهمة في نجاحها.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *