عدد الخبير الاقتصادي المهدي فقير، محاسن القرار الذي اتخذته الحكومة، والقاضي بتفويت حصة أقصاها 8 في المائة من مساهمة الدولة في رأسمال الشركة.
وقال فقير في تصريح لجريدة “العمق”، إن “التفويت كان منتظرا، لأن الدولة تحدثت في قانون المالية على عوائد الخوصصة أو عوائد استثنائية تخص مساهمات الدولة، و”بالتالي نحن لسنا أمام عملية خوصصة لأن عملية الخوصصة تمت في 2004، بعد دخول الشركة للقطاع الخاص”.
وأضاف فقير، أن العملية ستوفر عائدا ماليا، وبالتالي فهي عملية رابحة خصوصا للدولة والمستثمرين، خاصة أن الشركة لها رأسمالية سوقية في البورصة، كما أنه ليست هناك طلبات عروض ولا مفاوضات حوله وبالتالي السوق هو من سيتحكم”.
وشدد المتحدث، على أنه لا يمكن القول بأن هناك رابح وخاسر في عملية التفويت، طالما للأخيرة عدد أكبر من المحاسن،”لأن ربما الدولة ستفوت 8 في المائة لكن تبقى دائما هي التي تأخذ العوائد الضريبية، وبالتالي فإذا كانت 8 في المائة ستزيد من الجاذبية الاستثمارية للشركة وترفع من مردوديتها سيبقى هناك الجانب الجبائي الذي تكون فيه الدولة هي الرابحة” يقول المتحدث.
وتابع فقير، “لا ننسى أنه ما كانت لاتصالات المغرب أن تكون لها هذه القوة، على الصعيد المحلي أو القاري، لو لم يكن هناك تفويتات للقطاع الخاص، لأن هذا خلق لها ربما القفزة النوعية، فعندما تفوت للقطاع الخاص تكون هناك إمكانية نقل الخبرات، لكن يبقى القطاع استراتيجيا والدولة ستظل مساهمة وستبقى لها مساهمة استراتيجية والتي بامكانها خلق الفرق”.
وأورد الخبير الاقتصادي، أن التفويت، سيرد أيضا الثقة في السوق المالية التي تعاني ركودا وستمنح الثقة للمستثمرين والاقتصاد الوطني، و”نعلم أن عملية الاقلاع الاقتصادي في المغرب كانت بعد عملية الرأسمالة في البورصة خاصة في التسعينات، ودخول اتصالات المغرب في البورصة في سنة 2004 والتي ساهمت في رفع نسب النمو في الاقتصاد الوطني” يقول فقير.
وأوضح المتحدث، أن “الدولة هي منظم القطاع وبالتالي إمكانية أن تظل للدولة اليد في القطاع هي ممكنة، لأنه قطاع استراتيجي وحيوي وبالتالي أي إخلال بهذه التراخيص يخول لها الرجوع”، مبرزا أن “الدولة غرضها أن تكون لها موارد مالية لأنها في حاجة لإعادة التوازن، الأخير الذي فيه حفاظ على سيادة القرار الاقتصادي”.
وكان بلاغ لشركة اتصالات المغرب، قد علن أن الحكومة تعتزم، في الأسابيع المقبلة، تفويت حصة أقصاها 8 في المائة من مساهمة الدولة في رأسمال الشركة.
وأوضح البلاغ أن “شركة اتصالات المغرب أخذت علما ببريد مرسل من وزير الاقتصاد والمالية يفيد باعتزام المملكة المغربية، في الأسابيع المقبلة، تفويت حصة أقصاها 8 في المائة من رأسمال وحقوق التصويت بشركة اتصالات المغرب من خلال تفويت كتل الأسهم وطلب عروض عمومي بسوق البورصة المغربية”.
وأضاف البلاغ أن الشركة وهيئة إدارتها معبأتان تماما لاتخاذ الإجراءات اللازمة في إطار هذه العملية وبالتالي المساهمة في نجاحها.
اترك تعليقاً