صحف: لا حكومة قبل مارس وبنكيران لم يرخص لمقاضاة شباط

نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الجمعة، من يومية المساء، التي كتبت أنه أصبح من شبه المؤكد أن المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة ستتأخر مرة أخرى، بعد أن استضاف عبد الإله بنكيران ببيته رئيس التجمع الوطني للأحرار وأعطيت بوادر للإفراج عن أزمة البلوكاج التي تشهدها الحكومة.

وأضافت المساء، أنه تبين وبشكل رسمي أنه لا جديد حصل بين الطرفين، ولم يتم تسجيل أي تقدم في المشاورات، الأمر الذي رهن تشكيل الحكومة، بعودة الملك من جولته بإفريقيا، مشيرة أنه تبين من خلال تصريح لأخنوش، أن لا جديد بعد حصل في مفاوضات الحكومة المقبلة.

وفي خبر آخر، كشفت المساء، أن المديرية العامة للأمن الوطني، قامت أمس الأربعاء بحركة تغييرات مهمة بولاية أمن الدار البيضاء، شملت المنطقة الأمنية لأنفا والمنطقة الأمنية لمولاي رشيد والمنطقة الأمنية عين السبع الحي المحمدي.

وأشار الخبر ذاته، أنه من بين أهم التغييرات التي عرفتها الحركة الانتقالية تعيين العميد سعيد آيت التومي، رئيسا للمنطقة الأمنية مولاي رشيد التي كانت تعرف صعوبات أمنية كان آخرها حادث الاعتداء على الموكب الملكي.

وأوضحت المساء، أن الرئيس الجديد للمنطقة الأمنية لمولاي رشيد سبق له أن شغل منصب رئيس المنطقة الأمنية الحي المحمدي عين السبع بالنيابة، بعد تنقيل رئيسها منذ عدة أشهر، وقبله منصب العميد المركزي لمنطقة الحي الحسني.

وإلى يومية أخبار اليوم، التي كتبت أنه وبعد 48 ساعة على لقاء رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران، ورئيس التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، خرج إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، ليقول لأول مرة أنه إذا اقتضت مصلحة الوطن أن نكون في المعارضة لـ 5 سنوات أخرى فنحن مستعدون لذلك.

وأضافت اليومية، أنه على الرغم من أن لشكر حرص على إبقاء الباب مفتوحا للمشاركة، مشيرا أن كل ما يقال عن موقف بنكيران من مشاركة حزبه لا يؤخذ به ما دام قد قيل في لقاء داخلي لحزبه، إلا أن مصدرا مقربا من بنكيران قال إن لشكر سبق أن تلقى عرضا للمشاركة في الحكومة.

ونقرأ في خبر آخر، أنه وعكس ما تم الترويج له بشأن مقاضاة وزارة الداخلية الأمين العام للاستقلال حميد شباط، وما رافقه من تفاصيل تقول إن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، رخّص لوزير الداخلية بالإقدام على هذه الخطوة، فإن بنكيران لم يقدم أي إذن لمقاضاة شباط.

وأفادت أخبار اليوم، أن وزير الداخلية لم يطلب أصلا هذا الإذن الذي يلزم أي وزير للحصول على قبل رفع أي دعوى أمام القضاء، وبالتالي فرئيس الحكومة لم يتلق أي طلب ولك يمنح أي إذن.