مجلس مراكش يجر ناشطا حقوقيا للقضاء بتهم ثقيلة
قرر المجلس الجماعي لمدينة مراكش الذي يقوده العمدة محمد العربي بلقايد عن حزب البيجيدي، رفع دعوى قضائية ضد رئيس المجلس الوطني للجمعية المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان عبد الإله طاطوش، على خلفية الشكاية التي سبق أن قدمها طاطوش ضد المجلس شهر أبريل الماضي حول قرار للمجلس حول مرابد السيارات.
ويتهم المجلس الجماعي طاطوش، وفق ما نقلته “تانسيفت24” عن النائب الأول للعمدة يونس بنسليمان، من قبيل “الوشاية الكاذبة، و”إرشاء موظفين جماعيين”، و”الحصول على وثائق إدارية ليست من حقه”، و”الابتزاز”.
وفي الوقت الذي أكد المسؤول الجماعي أن المعلومات الواردة في شكاية طاطوش ضد المجلس “كلها كاذبة”، أعلن أن المجلس سيعقد ندوة صحفية في أقرب الآجال من أجل إبلاغ الرأي العام بمضامين الدعوى القضائية التي يعتزم رفعها.
وكان طاطوش قد قدم شكاية ضد المجلس الجماعي في حق العمدة محمد العربي بلقايد، يتهمه فيها بـ “تبديد المال العام”، بسبب قراره القاضي بتوقيف العمل بـ”الصابو” في مراكن السيارات، واعتبر القرار في شكايته “غير القانوني” و”غير المشروع”، و”يتسم بالشطط في استعمال السلطة”، وأنه قرار “انفرادي”.
وسبق لرئيس الجمعية الحقوقية المذكورة، محمد الشريعي أن صرح لجريدة “العمق” حينها، بأنه لم يكن على علم بالشكاية التي وضعها طاطوش لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف باسم الجمعية، في حق عمدة المدينة محمد العربي بلقايد، معبرا عن اندهاشه من رفع دعوى قضائية باسم الجمعية أسبوعين فقط بعد انتخابه رئيسا دون الرجوع له.
مصدر آخر من داخل مكتب الجمعية، فضل عدم ذكر اسمه وقتها، أفاد أن الشكاية المذكورة كانت “خطوة انفرادية من طرف رئيس المجلس الوطني والرئيس السابق للجمعية، بدون الرجوع إلى المكتب المسير، مما من شأنه أن يثير أزمة في الجمعية في ظل تهديد عدد من أعضاء المكتب بالاستقالة”.
