الحكومة ترفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية والمهن الحرة

صادق المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشاريع مراسيم تتعلق بتنفيذ نتائج الحوار الاجتماعي، الموقع في 25 ابريل 2019 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، والذي ينص على رفع الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية والمهن الحرة.

وأوضحت رئاسة الحكومة في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق بمشروع مرسوم رقم 2.19.424 يحدد مبالغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، و36 مرسوما لفائدة أطر وموظفي وأعوان الإدارات العمومية والمؤسسات التابعة لها والإدارة الترابية والأنظمة الخاصة.

الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة

مشروع المرسوم الأول الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني نيابة عن وزير الشغل والادماج المهني، يهدف إلى تنفيذ الالتزامات الواردة في المحور المتعلق بتحسين الدخل، ويتضمن 4 مواد تحدد المادتين الأولى والثانية منه نسبة الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة.

وجاء في المشروع، أنه ابتداء من فاتح يوليوز 2019 سيصبح الحد الأدنى القانوني الشهري للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة 2698.83 درهما، وفي القطاع الفلاحي سيصبح 1903.72 درهم دون احتساب المنافع العينية، حسب بلاغ رئاسة الحكومة.

وابتداءً من فاتح يوليوز 2020، سيصبح الحد الأدنى القانوني الشهري للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة 2828.71 درهما، وفي القطاع الفلاحي دون احتساب المنافع العينية سيصبح 1994.20 درهما، علما أنه يجب ألا يؤدي تطبيق أحكام البند المتعلق بالقطاع الفلاحي، في أي حال من الأحوال، إلى حذف المنافع العينية الممنوحة لأجراء القطاع الفلاحي أو إلى التخفيض منها.

الوظيفة العمومية

وبخصوص المراسيم الـ36 لفائدة أطر وموظفي وأعوان الإدارات العمومية والمؤسسات التابعة لها والإدارة الترابية والأنظمة الخاصة، فقد تم إقرار الزيادة في الأجور، سيصبح معها الحد الأدنى للأجر على مستوى الوظيفة العمومية هو 3300 درهم في الشهر، كما سيفوق المتوسط العام للأجور 8000 درهم في الشهر.

وتهدف المراسيم الـ36 التي تقدم بها الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، إلى تفعيل بعض التدابير المتعلقة بتحسين الدخل بالقطاع العام الواردة في اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في 25 أبريل 2019 بين الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا. وذلك من خلال الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية بالنسبة لمجموع الموظفين.

وتنص تلك المراسيم على زيادة 500 درهم صافية في الشهر لفائدة الموظفين المرتبين في سلم الأجور 10 على 3 أشطر، حيث ستضاف لأصحاب الرتبة 1 إلى 5 فما تحت 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2021.

كما تنص على زيادة 400 درهم صافية في الشهر لفائدة الموظفين المرتبين في سلم الأجور 10 ابتداء من الرتبة 6 فما فوق، على 3 أشطر، حيث ستُضاف 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020، و100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2021.

وتهم هذه الزيادات بخصوص الوظيفة العمومية، كلا من:

– موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العامة وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات؛

– المتصرفون والمحررون المشتركون بين الوزارات؛

– المساعدون التقنيون والمساعدون الإداريون المشتركون بين الوزارات؛

– هيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات؛

– هيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات؛

– هيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المشتركة بين الوزارات.

– هيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات؛

– هيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات؛

– هيئة الممرضين بوزارة الصحة؛

– موظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية؛

– رجال القضاء وأجور الملحقين القضائيين؛

– القضاء من الدرجات الأولى والثانية والثالثة؛

– القضاء من الدرجة الاستثنائية؛

– هيئة كتابة الضبط؛

– قضاء المحاكم المالية؛

– رجال السلطة؛

– بعض موظفي الإدارات العمومية؛

– المفتشية العامة للإدارة الترابية؛

– الشيوخ والمقدمين والعريفات الحضريين؛

– الشيوخ والمقدمين القرويين؛

– هيئة المستشارين القانونيين للإدارات لدى الأمانة العامة للحكومة؛

– المكلفون بالدراسات في مختلف الوزارات؛

– هيئة التفتيش العام للمالية؛

– موظفو وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي؛

– موظفات وموظفي مجلس النواب ومجلس المستشارين؛

– هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي؛

– هيئة الأساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين الأطر العليا؛

– هيئة موظفي إدارة السجون وإعادة الإدماج؛

– هيئة تفتيش الشغل؛

– الموظفون الخاضعون للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛

– الأساتذة المبرزون للتعليم الثانوي التأهيلي والعاملون بالأقسام التحضيرية لولوج المعاهد والمدارس العليا أو بأقسام تحضير شهادة التقني العالي أو بمراكز التكوين أو بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي أو بالمؤسسات الجامعية؛

– التفتيش لفائدة مفتشي وزارة التربية الوطنية؛

– هيئة المكونين المشتركة بين الوزارات لمؤسسات التكوين المهني؛

– الأساتذة الباحثون في الطب والصيدلة وطب الأسنان؛

– موظفو وزارة الشؤون الثقافية.

الكلفة المالية للاتفاق الاجتماعي

وزير الاقتصاد والمالية، كشف خلال المجلس الحكومي، أن الكلفة الإجمالية للاتفاق الاجتماعي تبلغ 14.5 مليار درهم، تشكل الجماعات المحلية لوحدها أزيد من مليار و200 مليون درهم زيادة في الأجور والتعويضات العائلية، بما يتجاوز كلفة آفاق الحوار الاجتماعي السابق، وفق تعبيره.

وأوضح أن الزيادة في الأجور والتعويضات العائلية تشمل ما يفوق 900 ألف بين موظفين مدنيين وعسكريين، كما ستشمل الزيادة في التعويضات العائلية أزيد من 380 ألف موظف، مؤكدا على أن عملية تنفيذ الزيادة في الأجور ستتم على ثلاث مراحل ابتداء من ماي 2019 ثم يناير 2020 والمرحلة الثالثة ابتداء من فاتح يناير 2021.

وأشار إلى كلفة الأجور على مستوى الميزانية العامة للدولة ستبلغ بعد هذه الزيادة في 2021 ما نسبته 38%، أي ما قيمته 141 مليار درهم مع احتساب نفقات التقاعد والاحتياط الاجتماعي، وأن 53% من المداخيل الضريبية ستذهب إلى تغطية كتلة الأجور مع نفقات التقاعد والاحتياط الاجتماعي، وستشكل كتلة الأجور 11% من الناتج الداخلي الخام.

وأضاف أن كلفة الحوار الاجتماعي لم تكن سهلة وأنه كلف الدولة مجهودا ماليا كبيرا دعما منها للقدرة الشرائية وللحماية الاجتماعية وتحقيقا للإنصاف الاجتماعي، على حد قوله.