سياسة

لجان مجلس وجدة تحدث شرخا بالـPJD.. وتيار أفتاتي يستقوي بالعثماني

يعيش حزب العدالة والتنمية بمدينة وجدة على وقع صراع جديد بين كتابتيه الجهوية والإقليمية على خلفية تقديم أعضاء محسوبين على هذه الأخيرة لطلب بمعية نصف أعضاء من حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس جماعة وجدة لعقد دورة استثنائية للمجلس.

وقال مصدر مطلع لجريدة “العمق”، إن تيار أفتاتي بمجلس جماعة وجدة غير متفق كعادته مع قرارات الكتابة الإقليمية للحزب، آخرها تقديم طلب عقد دورة استثنائية للمجلس من أجل إقالة رؤساء اللجان وإعادة تشكيلها، في حين أن التيار المحسوب على الكتابة الإقليمية للحزب بوجدة يرى في هذه الخطوة فرصة لتجريب التدبير بدل التموقع في المعارضة التي لا تجلب مصالح كثيرة للمواطنين.

وأوضح المصدر ذاته، أن تيار أفتاتي والهامل وبعد أن فشل في إقناع تيار الكتابة الإقليمية للحزب بوجدة بالتراجع عن تقديم طلب عقد دورة استثنائية للمجلس، استقوا بالأمين العام للحزب، سعد الدين العثماني الذي سيعقد لقاء مع اللكتابة الإقليمية للحزب اليوم الأحد للحسم في الموضوع.

وزاد مصدر جريدة “العمق”، أن تيار الكتابة الإقليمية متخوف من انتصار العثماني لطرح تيار أفتاتي بحكم عضوية هذا الأخير في الأمانة العامة للحزب وقربه منه، مضيفا أن ذلك سيشكل تهديدا لتماسك الحزب بهذه المدينة التي تعتبر من المدن المهمة للبيجيدي والتي حصد بها أصوات كثيرة.

وذهب المتحدث إلى القول بأن “الأمانة العامة تكرس وتساهم الانقسام بتماطلها في حل مشكل وجدة وذلك بالانتصار للأشخاص والأسماء على حساب الهيئات والمؤسسات الشرعية”، مضيفا أن “هذا المنطق كان سائدا في ولاية ابن كيران واستفحل منذ تولي العثماني الأمانة العامة الحزب وخلق استياء عارما وسخطا شديدا لدى مناضلي الحزب بوجدة والشرق، ومن تجلياته مقاطعة أنشطة الكتابة الجهوية ولو كان مؤطرها أفتاتي”.

وحول كون موقف أفتاتي من التحالف مع حزب البام أو ما يسميه بـ”البؤس” هو السبب وراء رفضه لفكرة تقديم طلب مشترك لعقدة دورة استثنائية، قال مصدر من داخل الحزب بالشرق في تصريح لجريدة “العمق”، “إذا كان الأمر كذلك فلماذا بارك هو والأمانة العامة تحالف صديقه النائب البرلماني مصطفى القاوري مع البام ببركان ونال النيابة الأولى، ونفس الشيء وقع في جرسيف بالمجلس الإقليمي وجماعة بركين”.

وأضاف ذات المصدر أن ازدواجية عبد العزيز أفتاتي وتياره من الكتابة الجهوية تؤكد أن الرغبة والهدف هي المصالح الخاصة فقط، ولا علاقة بها بمبادئ الحزب وأدبياته ومصلحة المواطنين، وفق تعبيره.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *