مسؤول بـ”المالية”: تفويت حصة باتصالات المغرب لن يؤثر على الحكامة (فيديو)

قال عبد الرحمان السمار مدير المنشآت العمومية والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية، إن “تفويت حصة 8 في المائة من مساهمة الدولة في رأسمال شركة اتصالات المغرب، لن يؤثر على الحكامة”.

وأضاف المتحدث، في مداخلة له على هامش لقاء عقد بمقر بورصة الدار البيضاء، صباح اليوم الأربعاء، حول الموضوع، أن العملية، تهدف إلى “تنفيذ مقتضيات قانون المالية لسنة 2019 في ما يتعلق بإيرادات الخوصصة، وتطوير المساهمة العامة وتقوية مشاركة المستخدمين في رأس المال، مع تحسين المساهمة المتبقية للدولة ( 22%) في إطار استراتيجية لا تؤثر على إدارة المجتمع وتأخد بعين الاعتبار أهداف الإيرادات على المدى القريب وكذا التغيرات المرتبقبة على المدى المتوسط والبعيد”.

ومن جهة أخرى، قال السمار، في تصريح للصحافة، إن “العملية تدخل في إطار استراتيجية نهجتها الدولة، والمتعلقة بإعطاء دينامية جديدة لمسلسل الخوصصة”.

وتابع، “هذا القرار اتخذ السنة الفارطة، فأولا دخلنا في مقتضيات جديدة في قانون المالية، وثانيا غيرنا القانون المتعلق بالخوصصة لتجديد اللائحة، وهنا تمت إضافة فندق المامونية ومحطة تهدارت وحذفنا مؤسسات لا يمكن أن تتم خوصصتها” يقول المتحدث.

وأورد السمار، أن “الدولة أخذت القرار ببيع 8 في المائة من حصتها، وحاليا تتوفر على 30 في المائة تمتلكها وبعد البيع سيظل لها 22 في المائة، والمهم قي العملية هو بيع هذه الحصة لا يؤثر على الحكامة ” وفق قوله.

وأوضح السمار، في التصريح ذاته، أن “الخوصصة ليست هي الهدف في حد ذاته، ولكن هو الدينامية التي تعرفها البورصة وقضية تشغيل وإدخال مساهمين جدد، والوصول لشريحة الاشخاص الذاتيين الذين يمتلكون هذا السهم”.

وأبرز المتحدث، أن الدولة “لم تقم بهذا التفويت للهروب من المديونية، فموارد الخوصصة عند تحليلها نجد أن حصة كبيرة منها ذهبت لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الذي دوره هو دعم الاستثمار سواء كان عموميا أو خصوصيا”.

واستطرد السمار، أنه لتحضير خوصصة شركات أخرى يجب القيام بالهيكلة، و”لنا تصور استراتيجي وهو أن القطاع العمومي يجب هيكلته فالذي يجب أن يظل لدى الدولة يجب أن يظل وبمتانة، والباقي يجب أن تتم خوصصته”.

وأكد مدير المقاولات والخوصصة، أن “تقييم الثمن يمر عبر مسطرة دقيقة، حيث تم وضع طلب، وعقدت لجنة مستقلة شملت خبراء تم تعيينهم بظهائر اشتغلو معنا، ومن جهتها الشركة كانت تعمل لضمات مصالحها”.