اعتبر وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي سعيد أمزازي، أن الحكومة قدمت كل ما يمكن تقديمه للاستجابة لمطالب طلبة كليات الطب والصيدلة وطب والأسنان، وأن المتبقي هو عودة الطلبة إلى المدرجات من أجل إجتياز الامتحانات.
وقال الوزير في تصريح لجريدة “العمق” على إن الحكومة استجابت لكل النقاط المتعلقة بالشق البيداغوجي، وأنها تفتخر بالعرض الذي قدمته للطلبة و”هؤلاء وليداتنا ونحن نشتغل من أجلهم”.
ورفض أمزازي بشكل قاطع مطلب طلبة الطب بعدم السماح لخريجي الكليات الخاصة باجتياز مباراة المقيمين، وشدد على أنه “لا يمكن الاستجابة لهذه النقطة العالقة”.
وقال أمزازي “لا نفرق بين مغربي يدرس في التعليم العمومي والتعليم الخاص، وهؤلاء الطلبة الذين يدرسون في الكليات الشريكة الخصوصية وهي غير نفعية فهم يؤدون الضرائب، والمستشفيات العمومية تم إحداثها بفضل هذه الضرائب، لذلك لا يمكننا إحداث شرخ اجتماعي”، على حد قوله.
أما بخصوص قضية الأساتذة الثلاثة الذين قرر أمزازي توقيفهم عن العمل، فقد برر الوزير قراره بأن “الأساتذة أخلوا بمسؤوليتهم المهنية، وأنهم يعرضون على المسار التأديبي الذي يقره القانون”.
واعتبر أمزازي أن الإخلال الذي قام به الأساتذة الثلاثة هو “عقد اجتماع لتحريض الأساتذة على مقاطعة الامتحانات والطعن في قرار العميد الذي دعا الأساتذة ليقوموا بالحراسة”، وأضاف أن هذا الأمر “خارج النطاق النقابي للأساتذة” مردفا “هذا ملف مطلبي للطلبة والحكومة تجاوبت معه وقدمت عرضا مهما، ولا يمكن للأستاذ أن يحرض باقي الأساتذة على الإضراب”، على حد قوله.
وتابع أمزازي في تصريحه لجريدة “العمق”، أن الملف سيطبق فيه المسار القانوني المعمول به، بحث أن “اللجنة العلمية للمؤسسة ستجتمع كلجنة تأديبية وستقدم الملف للجنة المتساوية الأطراف وستقدمه للوزارة”.
اترك تعليقاً